التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٧٢

[ في شفعة الصغير ومن له القيام بها ] وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيه ، فإن لم يكونا فالإمام ينظر له ولو كان له جد لم يأخذه له ، ولكن يرفع ذلك إلى الإمام ، وإن لم يكن له أب ولا وصي وهو بموضع لا سلطان فيه ، فهو على شفعته إذا بلغ . ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي ، لزمه ذلك ، ولا قيام له إن كبر فإن كان له أب ، فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك ، حتى بلغ الصبي ، وقد مضى لذلك عشر سنين ، فلا شفعة للصبي ؛ لأن والده بمنزلته ، ألا ترى أن الصغير (۱) لو بلغ فترك أخذ شفعته عشر سنين ، كان ذلك قطعاً لشفعته في أجل الشفعة للحاضر والغائب ] قال مالك - رحمه الله - : والشفيع على شفعته حتى يترك (٢) ، أو يأتي من طول الزمان ما يُعلم أنه تارك لشفعته ، وإذا علم بالاشتراء ، فلم يطلب شفعته (۳) سنة ، فلا يقطع ذلك شفعته ، وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء(4) ، ولم ير مالك التسعة (٥) الأشهر ولا السنة بكثير (٦)، إلا أنه إذا تباعد (†) (۱) في ز : الصبي . (۲) ك : يتم . (۳) في ق : الشفاعته . وفي ز : الشفعته • (٤) فيي ق تكررت العبارة من أول قوله : ( قال مالك إلى هنا ، وفي بعض الألفاظ اختلاف يسير. (٥) في ز : الشفعة (٦) في ك : كثيراً . وفي ز : فكثير . - ۱۲۹ -
الجزء 4 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.