هكذا يحلف : ما كان وقوفه تركاً لشفعته ، وإذا جاوز السنة بما يعد به بعد به تاركاً ،
فلا شفعة له .
وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه ، فهو كالحاضر مع الدار [الحاضرة ](۱) فيما تنقطع إليه الشفعة
ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد (۲) حتى يقبضها ، لجواز النقد في الربع الغائب والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء ، وإن لم يعلم ، فذلك أحرى ولو كان حاضراً .
أمد
ومن اشترى داراً وشفيعها حاضر ، ثم سافر الشفيع بحدثان الشراء ، فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة ، فإن كان سفره يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد في مثله شفعة الحاضر فجاوزه ، فلا شفعة له ، وإن كان سفراً يؤوب منه قبل ذلك
تنقطع
فعاقه أمر يعذر به فتخلف له ، فهو على شفعته ويحلف بالله ما كان تاركاً لشفعته
أشهد (۳)
أنه
عند خروجه على شفعته أم لا
(٤)
وإذا اكترى الشفيع الشقص من المبتاع ، أو ساومه ليشتريه، أو ساقاه في النخل
فذلك قطع للشفعة
[ في اختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن ]
وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن ، صدق المبتاع ؛ لأنه مدعى عليه ، إلا أن
(۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(۲) في زوك : ينفذ (۳) في ك : تاركاً لها عند
(٤) في ك : ليشتري به .
،
- ۱۳۰
الجزء 4 — ص ١٣٠