التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٧٣

هكذا يحلف : ما كان وقوفه تركاً لشفعته ، وإذا جاوز السنة بما يعد به بعد به تاركاً ، فلا شفعة له . وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه ، فهو كالحاضر مع الدار [الحاضرة ](۱) فيما تنقطع إليه الشفعة ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد (۲) حتى يقبضها ، لجواز النقد في الربع الغائب والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء ، وإن لم يعلم ، فذلك أحرى ولو كان حاضراً . أمد ومن اشترى داراً وشفيعها حاضر ، ثم سافر الشفيع بحدثان الشراء ، فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة ، فإن كان سفره يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد في مثله شفعة الحاضر فجاوزه ، فلا شفعة له ، وإن كان سفراً يؤوب منه قبل ذلك تنقطع فعاقه أمر يعذر به فتخلف له ، فهو على شفعته ويحلف بالله ما كان تاركاً لشفعته أشهد (۳) أنه عند خروجه على شفعته أم لا (٤) وإذا اكترى الشفيع الشقص من المبتاع ، أو ساومه ليشتريه، أو ساقاه في النخل فذلك قطع للشفعة [ في اختلاف الشفيع والمبتاع في الثمن ] وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن ، صدق المبتاع ؛ لأنه مدعى عليه ، إلا أن (۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق (۲) في زوك : ينفذ (۳) في ك : تاركاً لها عند (٤) في ك : ليشتري به . ، - ۱۳۰
الجزء 4 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.