سوى الدور ، والأرضين ، والنخل ، والشجر ، وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة .
ولا شفعة في دين ، ولا حيوان ، ولا سفن ، ولا بز ، ولا طعام ، ولا عرض
ولا غيره مما ينقسم أو لا ينقسم .
بيع
الشفعة في الحبس والنقض ]
،
وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد أحد (۱) ورثته البناء ، فللآخرين (۲) فيه الشفعة ، واستحسنه مالك وقال :
نصيبه من
ما سمعت فيه شيئاً (۳).
ومن بنى في عرصة(4) رجل بإذنه ثم أراد الخروج منـــها ، فلرب العرصة أن يعطيه قيمة النقض (٥) أو يأمره بقلعه . وإن بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ، ثم باع أحدهما حصته من النقض ، فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته ، أو من الثمن الذي باعه به ، فإن أبى فللشريك الشفعة للضرر ، والضرر أصل
الشفعة
(۱) في ك : فاراد بعض . وسقطت ( أحد ) من هـ و ز (۲) في زوق و ك : فلأخوته .
(۳) قوله : « استحسنه مالك وقال ما سمعت فيه شيئاً ) أي : ما سمع فيه قولاً لمن سبقه ، وإنما قال فيـه باجتهاده ، ومن هنا أخذ المالكية نسبة الاستدلال بالاستحسان لمالك ، قال ابن الأبياري : الاستحسان : هو الاستدلال المرسل ، وكل ما قاله مالك لم يقل فيه برأيه إلا في أربع مسائل أحدها هذه : أن الشفعة في الأنقاض. والثانية : الشفعة في الثمرة . والثالثة : القصاص بالشاهد واليمين . والرابعة : أن في كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل . انظر : التقييد (٥١/٦) .
(٤) عرصة الدار ، وساحتها ، وفنائها بمعنى واحد
(٥) في ز : النقص .
- ۱۲۸ -
الجزء 4 — ص ١٢٨