التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٧١

سوى الدور ، والأرضين ، والنخل ، والشجر ، وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة . ولا شفعة في دين ، ولا حيوان ، ولا سفن ، ولا بز ، ولا طعام ، ولا عرض ولا غيره مما ينقسم أو لا ينقسم . بيع الشفعة في الحبس والنقض ] ، وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد أحد (۱) ورثته البناء ، فللآخرين (۲) فيه الشفعة ، واستحسنه مالك وقال : نصيبه من ما سمعت فيه شيئاً (۳). ومن بنى في عرصة(4) رجل بإذنه ثم أراد الخروج منـــها ، فلرب العرصة أن يعطيه قيمة النقض (٥) أو يأمره بقلعه . وإن بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ، ثم باع أحدهما حصته من النقض ، فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته ، أو من الثمن الذي باعه به ، فإن أبى فللشريك الشفعة للضرر ، والضرر أصل الشفعة (۱) في ك : فاراد بعض . وسقطت ( أحد ) من هـ و ز (۲) في زوق و ك : فلأخوته . (۳) قوله : « استحسنه مالك وقال ما سمعت فيه شيئاً ) أي : ما سمع فيه قولاً لمن سبقه ، وإنما قال فيـه باجتهاده ، ومن هنا أخذ المالكية نسبة الاستدلال بالاستحسان لمالك ، قال ابن الأبياري : الاستحسان : هو الاستدلال المرسل ، وكل ما قاله مالك لم يقل فيه برأيه إلا في أربع مسائل أحدها هذه : أن الشفعة في الأنقاض. والثانية : الشفعة في الثمرة . والثالثة : القصاص بالشاهد واليمين . والرابعة : أن في كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل . انظر : التقييد (٥١/٦) . (٤) عرصة الدار ، وساحتها ، وفنائها بمعنى واحد (٥) في ز : النقص . - ۱۲۸ -
الجزء 4 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.