إليه ، جاز ذلك ، وكأنهما في صفقة [ واحدة ] (۱) ، فإن استحق أحدهما فليفض الثمن
عليهما ، وينظر هل هو وجه الصفقة [ أم لا ] (٢) على ما ذكرنا
ومن باع عبداً بعبد فاستحق أحدهما مـن يـد مبتاعـه أو رده بعيـب ، فإنـه يرجع في عبده الذي أعطى فيأخذه إن وجده ، وإن فات بتغير سوق أو بدن ، لم يكن له إلا قيمته يوم الصفقة ، ولا يجتمع ولا يجتمع لأحد في مثل هذا خيار في أخذ سلعته أو تضمينها [ فيمن باع عبداً بثوب أو ابتاع جارية بعبد فاستحق شيئاً من ذلك أو فاتت ] وإن بعت عبداً بثوب فاستحق الثوب وقد عتق العبد ، فإنك ترجع بقيمة العبد ، وإن ابتعت جارية بعبد فحال سوقها عندك أو ولدت أولاداً ، ثم استحق [ العبد ](٣) بملك أو حرية ، فإنما عليك قيمة الجارية يوم الصفقة
وكذلك إن زوجت الأمة ثم استحق العبد أو وجـد بـه عيب ، فذلك في الجارية فوت أخذت لها مهراً أو لم تأخذ ، وعليك قيمتها يوم الصفقة ؛ لأن التزويج
وقد قال مالك - رحمه الله - : إن التزويج ينقصها وإن كانت وخشاً)، ولا يردها
مبتاعها بعيب إذا زوجها إلا ومعها ما نقصها .
(۱) سقطت من ق .
(۲) سقطت من ك و ز و هـ .
(۳) سقطت من ك و ز . (٤) أي دنيئة - كما تقدم - .
- ۱۱۷ -
الجزء 4 — ص ١١٧