التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٦١

[ فيمن كاتب عبده أو أعتقه على شيء فعتق العبد ثم استحق ذلك الشيء ] ومن كاتب عبده على عرض موصوف ، أو حيوان ، أو طعام ، فقبضه وعتق العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك ، [ قال :](۱) فأحب إلي (٢) أن لا يرد العتق (۳) ، ولكن يرجع عليه بمثل ذلك ، فإن أعتقه على شيء مما ذكرنا بعينـه وهو عبد غير مكاتب ، ثم استحق ذلك ، فالعتق ماض ولا يرد ، وكأنه انتزعـه منـه أعتقه ثم (۱) سقطت من ق . (۲) اختلف في قوله : ( فأحب إلي ( هنا ، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب ، والذي عليه المحققون من أهل المذهب أنها على الوجوب إن كان المكاتب قد تقدمت له شبهة ملك في المال المستحق ، أوله مال في الحال ، أي أن الواجب أن يبقى المكاتب معتقاً ولا يرد إلى الرق إن كان المال الذي دفعه للكتابة فاستحق ، قد تقدمت له فيه شبهة ملك ، ويتبعه السيد بذلك المال ديناً فيه إن لم يكن له مال في الحال أو يدفعه إليه إن كان له مال في الحال . وأما إن كان المكاتب لم تتقدم له شبهة ملك في المال المستحق ولا مال ليه الآن يدفعه مكانه ، فإنه يرجع إلى الرق ، بمعنى أنه يرجع إلى الكتابة وتكون ( أحب ( هنا على بابها ، أي : ويستحب للسيد أن يمضي عتقه ويتبعه بعوض الكتابة ولا يعيده إلى الرق مرة أخرى ، ولكن لا يجب عليه ذلك . وهذا ما صرح به ابن القاسم في كتاب المكاتب - كما تقدم - حيث قال : « وإن غــر سـيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك ردّ عتقه ، وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقـه وأتبع بقيمة ذلك ديناً » ، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( وإن وجد العوض معيباً أو استحق موصوفاً كمعين وإن بشبهة إن لم يكن لـه مـال انظر : مواهب الجليل (٣٤٩/٦ - ٣٥٠) ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤ / ٤٠٠ - ٤٠١ ) ، منح الجليل (٤٦٠/٩ وما بعدها) ، وانظر كتاب المكاتب في (٥٦٠/٢) من هذا الكتاب (۳) في ق : العبد - ۱۱۸ -
الجزء 4 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.