فيمن صالح على شيء أو تزوج عليه ثم استحق ، وما يجب فيه إن فات ] ومن ادعى شيئاً بيد رجل ، ثم اصطلحا على الإقرار علـى عـرض ، فاستحق ما أخذ المدعي ، فليرجع على صاحبه ويأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت ، فإن فات بتغير سوق أو بدن ، وهـو عـرض أو حيوان أخذ قيمته ، وإن(١) كان الصلح على الإنكار فاستحق ما بيد المدعى عليه ، فليرجع بما دفع إن لم يفت ، فإن فات بتغير سوق أو بدن ، ، رجع بقيمته
كان له على رجل مائتان ، فصالحه على أن يترك له مائة ، وعلى أن يأخذ ومن منه بالمائة الباقية عبده ميموناً ، فذلك جائز ، وإن استحق العبد فإنه يرجع بالمائتين ؛ لأنه من باع سلعة بثمن سماه ، على أن يأخذ بذلك الثمن سلعة بعينها نقداً أو مضمونة مؤجلة ، فإنما وقع البيع بتلك السلعة ، ولا ينظر إلى اللفظ ، ولكن إلى ما انعقد [ من ] (٢) الفعل . ومن صالح من دم عمد وجب له على رجل بعبد ، جاز ذلك(۳)، فإن استحق رجع بقيمته ولا سبيل إلى القتل .
العبد
وكذلك من نكح بعبد فاستحق ، أو وجدت به المرأة عيباً ، فإنهـا تـرده وترجع
على الزوج بقيمة العبد وتبقى زوجة له على حالها ، والخلع بهذه المنزلة . [ في الذي يصالح على عبد بعبد أو يبيع عبداً بعبد ثم يُستحق أحد العبدين ] ومن اشترى عبداً فأصاب به عيباً ، فصالحه البائع من العيب على عبـد آخر دفعـه
(۱) في ك : إن
(۲) سقطت من ق ، وفي هـ : عليه
(۳) في ق و هـ : وجب له على عبد جاز ذلك
-117-
الجزء 4 — ص ١١٦