الناس ، وقاله مالك ، وأخذ به ابن القاسم ثم رجع عنه مالك(۱) فقال : يأخذ قيمتها ؛ لأن في ذلك ضرراً على المبتاع ، ويأخذ قيمة الولد أيضاً [ يومئذ ](٢)، فإن أخذت الأمة من المبتاع على أحد قولي مالك(۳) رجع بالثمن على بائعه ، ولا يرجع بما أدى
من قيمة الولد ، كما لو باع من رجل عبداً سارقاً ودلـس لـه بـه فـسـرق متاعـه ، لم
،
يضمن البائع ذلك ، فإن أخذ منه المستحق الأمة وألفاه عديماً أتبعه بقيمـة الـولـد دينـاً وإن كان الولد ملياً أدى القيمة ، ثم لا يرجع بها على أبيه إن أيسر ، وإن كانـــا مليين فذلك على الأب ، ولا ير به الأب على الولد ، وإن كانا عديمين أتبع أولهما يسراً ، (٤) ولا يؤخذ من الابن قيمة الأم) في عدم الأب أو يسره (٦) ،
(۱) والذي رجع إليه مالك هو المشهور المعتمد في المذهب ، وهو أنه ليس له إلا قيمتها وقيمة ولدهـا يوم الحكم له باستحقاقها ، وليس له أن يأخذها إن شاء ، كما نسب المصنف لابن القاسم وجماعة الناس ، وإلى القول المشهور الذي رجع إليه مالك أشار خليل بقوله : ( وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ، قال الدسوقي : واعلم أن ما ذكره المصنف من تعيين ضمان القيمتين وأن القيمة تعتبر يوم الحكم ، هو المشهور ، وهو الذي رجع إليه مالك . وقد ذكر ابن حبيب وعياض أن الإمام مالك رجع عن هذين القولين معاً إلى قول ثالث ، وهو أن عليه قيمتها هي فقط دون ولدها ؛ لأنه تخلق على الحرية ، وبه أفتي لما استحقت أم ولده محمد ، وبه أخذ ابن الماجشون وغيره ، قال ابن رشد : وبه أقول . انظر : مختصر خليل (۱۱۳) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٦٧/٣) ، منح الجليل (١٦٩/٧) ، التقييد (٣٩/٦) .
(۲) سقطت من ق
و
هـ
(۳) وهو قوله الأول المرجوع .
(٤) في ق : قال ابن القاسم .
(ه) في هـ : أمه
عنه
(٦) في ك و هـوز : في ملاء الأب أو عدمه .
- ۱۱۲ -
الجزء 4 — ص ١١٢