التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٥٤

ولو هلكت عنده بغير سببه ) لم يضمن ؛ لأنه لم يتعد إلا أن يغتلـهـا وقـد علـم بالغصب ، فيصير كالغاصب سواء . ومن ابتاع من غاصب - ولم يعلم - دوراً ، أو أرضين ، أو ثياباً ، أو حيواناً ، أو ماله غلة ، أو نخلاً ، فأثمرت عنده ، فالغلة والثمرة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها ، ولو كان الغاصب إنما وهبه ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب في عدم الغاصب ؛ لأن الموهوب لم يضمن في ذلك ثمناً أداه ، ويكون للموهوب من الغلة قيمـة عمله وعلاجه فيمن ابتاع سلعة بدنانير فيها دراهم ثم استحقت أو ردها بعيب ] ومن ابتاع سلعة بدنانير فدفع فيها دراهم ، ثم استحقت السلعة أو ردها بعيب ، فإنما يرجع بما دفع من العين بعضه عن بعض ، ولو دفع في الدنانير عرضاً لم يرجع على البائع إلا بالدنانير ، ولو استحق هذا العرض من يد البائع رجع على المبتاع بالدنانير ؛ لأن أخذه لهذا العرض لم يكن ثمناً للسلعة التي باع ، وإنما هي صفقة ثانية ، كما لو قبض الدنانير من المبتاع ثم ابتاع بها منه سلعة أخرى فاستحقت من يده فإنما يرجع عليه بالدنانير [ في الذي يبتاع الأمة فيطؤها ثم تستحق ، وحكم ولدها والجناية عليها وعلى ولدها ] و من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب ، أو بكر فافتضها ، ثم استحقت بملك أو حرية ، فلا شيء عليه للوطء ، ولا صداق ولا ما نقصها ، فإن أولدها المبتاع فلمستحقها بالملك أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيداً ، وعلى هذا جماعة (۱) في هـ : ببينة. -111-
الجزء 4 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.