.(1)
[ وقال غيره (۱) : لا شيء على الابن من قيمة نفسه في عدم الأب أو يسره ](٢). قال ابن القاسم : وليس للمستحق فيمن مات من الولد قيمة ، وولدها لاحق النسب ، له حكم الحر في النفس وفي الجراح وفي الغرة قبل الاستحقاق أو بعده ، ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة ؛ لأنه حر ، ومن قتل من الولد خطأ فديته كاملة للأب ، وعليه لسيد الأمة الأقل من قيمة الولد يوم القتل(۳) عبداً أو ما أخذ من ديته ، وإن قتل عمداً فاقتص الأب من قاتله ، لم يكن على الأب فيهم
قيمة ، ويغرم قيمة الولد الحي وإن جاوزت الدية .
،
ولو قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه ، فعلى الأب للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه ، وينظر كم قيمة الولد صحيحاً وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه ، فيغرم الأب الأقل مما بين القيمتين أو ما قبض في دية اليد ، فإن كان ما بين القيمتين أقل ، كان ما فضـل مـن ديـة اليد للأب
ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة وهي حامل من سيدها فألقت جنيناً ميتاً ، فللأب عليه غرة [ عبد أو وليدة ] (٤) كالحر ، ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من
(1) لم أقف على تسمية الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم أنه إن كان الولد ملياً وأبوه معدماً ، كان أداء القيمة على الولد ، قال الزرويلي : وقول ابن القاسم أصوب ، لأن الولد هو المفدى ، وإن كان الأب فقيراً لم يبطل حق المستحق ، ولو قيل : إن ذلك على الابن ابتداء لكان له
وجه . انظر : منح الجليل (١٦٩/٧) ، التقييد (٣٩/٦)
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(۳) في هـ : يوم الحكم .
(٤) سقط من ق و هـ .
·
- ۱۱۳ -
الجزء 4 — ص ١١٣