من الوارث ، ألا ترى أن من ابتاع قمحاً فأكله ، أو ثياباً فلبسها حتى أبلاها ، أو شاة فذبحها وأكل لحمها ، ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع مثل طعامه ، أو قيمة مـا لا مثل له من الثياب وغيرها ، ولا يضع ذلك عنه أنه (۱) اشتراه ، فإن هلك ذلك بيـد المبتاع بغير سببه و انتفاعه ، فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يعاب عليه من ذلك بينة ، فلا شيء عليه ، ولا يضمن ما هلك من الحيوان، أو الربع ، أو انهدم بغير سببه ، فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم يضع عنه الاشتراء الضمان ، كان من وهبه غاصب ، فاستغل أحرى أن يرد ما استغل في عدم الواهب ؛ لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن .
ولو نزل عبد ببلد فادعى الحرية فاستعمله (۲) رجل [ في عمل ](۳)، فعمل له عملاً له بال من بناء أو غيره بغير أجر ، أو وهبه مالاً ، فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله ، إلا أن يكون عملاً لا بـال لـه كسقي الدابة ، ويأخذ من [ ذلك ](٤) الموهوب ما وهب له ، وما أكله الموهوب ، أو باعه فأخذ ثمنه فعليه غرمه ، وما هلك من ذلك بيد الموهوب بغير سببه ، فلا شيء له عليه بخلاف الغاصب ؛ لأن الغاصب لو هلكت هذه الأشياء عنده بغير سببه ضمنها ، ولو اغتلها رد الغلة ، والموهوب لو
(0)
اغتلها ولم يعلم بالغصب ، لم يلزمه رد الغلة إلا في عدم الواهب
(۱) في ق : لأنه .
(۲) في زوك هـ : فاستعانه و
.
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(٤) سقطت من ك و هـ و ز .
(ه) في هـ : ببينة
الجزء 4 — ص ١١٠