فالغلة للمبتاع بضمانه ، وكذلك إن ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه ، فاستغلهم ثم استحقوا ، فالغلة للوارث ، ولو وهب ذلك لأبيه رجل ، فإن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء من المستحق ، أو من رجل هذا المستحق وارثه ، فغلة ما مضى للمستحق ، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا ؟ فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب ومن غصب داراً أو عبيداً فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراهــم ، ثم قام مستحق فإن كان الموهوب له عالماً بالغصب ، فللمستحق الرجوع بالغلـة علـى أيهما شاء وإن لم يعلم الموهوب بالغصب ، فإن المستحق يرجع أولاً بالغلة على الغاصب ، فإن كان عديماً . رجع بها على الموهوب
وكذلك من غصب ثوباً أو طعاماً فوهبه لرجل فأكله ، أو لبس الثوب فأبلاه ،
أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ، ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها بيد الموهوب
فعلى ما ذكرنا
ولو أن الغاصب نفسه استغل العبد ، أو أخذ كراء الدار (۱) ، لزمه أن يرد الغلة
والكراء للمستحق .
ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء ميراثاً فاستغلها ولده ، كانت هذه الأشياء
وغلتها للمستحق ، [ ويرجع على الولد بما استغل أو استأجر ](٢).
[ قال ابن القاسم : ] (۳) والموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالاً
6
(۱) في ق : الدابة .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك و هـ
(۳) سقطت من هـ
- ۱۰۹ -
الجزء 4 — ص ١٠٩