التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٥١

عظمى لا يضرها ذلك ، لزم البيع في بقيتها ، ورجع بحصة ما استحق منها . وكذلك النخل الكثيرة يستحق منها النخلات اليسيرة . وأما إن استحق نصف الدار ، أو جلها ، أو دون النصف مما يضر بالمشتري ، فهو مخير في ردها كلها وأخذ الثمن ، أو التمسك بما لم يستحق منها بحصته من الثمن ، إن كان الذي استحق النصف بنصف الثمن ، وإن كان الثلث رجع بثلث الثمن . (۱) والذي يكتري داراً فيستحق منها شيء ، فهو مثل ما وصفنا في البيوع . وقال غيره : ليس الكراء كالشراء في هذا ، وليس للمكتري التماسك بما بقي إن استحق نصف الدار أو جلها ؛ لأن ما بقي مجهول . وقال سحنون : يعني إن اختلف قيمة كراء الشهور ، وأما إن لم يختلف فليس ذلك بمجهول ] (٢). فيمن ابتاع أو ورث أو غصب داراً أو عبداً أو ثوباً فاستحق شيء من ذلك بعد أن استغله أو نقله عن ملكه ] ومن ابتاع داراً أو عبيداً من غاصب ولم يعلم ، فاستغلهم زماناً ثم استحقوا ، (١) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم أن حكم الاستحقاق هنا في المبيع كحكمه في المكري ، ولعل قول الغير هنا ، كما قال سحنون فيما إذا اختلفت قيمة كراء الشهور ، وهو أمر نادر ، والغالب أن كراء الشهور قيمته واحدة ، وعلى الغالب جرى قول ابن القاسم ، وعلى النادر جرى قول الغير ، والحكم للغالب لا للنادر . انظر : التقييد (٣٧/٦)، منح الجليل (٤٠/٨ - ٤١) (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق . وقول سحنون هنا في غير المدونة انظر : التقييد (٣٧/٦). - ۱۰۸ -
الجزء 4 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.