التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٢٥

الولد ، لم يضمنهم ، ولو قتلهم الغاصب ضمن قيمتهم ، ولو باعها الغاصب من رجل لم يعلم بالغصب فماتت عند المبتاع ، فلا شيء عليه ، ولربها أخذ الغاصب بقيمتها يوم الغصب لا يوم البيع أو الثمن الذي أخذه فيها ، [ و ] (۱) لو قتلت عند المبتاع فأخذ لها أرشاً ثم استحقت ، فلربها إن شاء أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب ، وإن شاء أخذ . منه الثمن وأجاز البيع ، وإن شاء أخذ من المبتاع ما قبض فيها من القاتل ، ثم يرجع المبتاع على الغاصب بالثمن . ولو كان المبتاع هو الذي قتلها ، فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل ، ثم يرجع المبتاع على الغاصب بالثمن قال ابن القاسم : وإنما ضمن المبتاع قيمتها ؛ لأن مالكاً قال فيمن ابتاع طعاماً فأكله ، أو ثياباً فلبسها حتى أبلاها ، ثم استحق ذلك [ مستحق ](٢): إن المستحق يأخذ من المبتاع مثل طعامه وقيمة الثياب ، وإنما وضع عن المبتاع موت الجارية ؛ لأنـه من أمر الله تعالى [ يعرف ](۳). وكذلك ما عرف هلاكه من [ أمر ](٤) الله تعالى من الثياب والطعام ، فلا يضمنه المبتاع (ه). (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت هـ من (۳) سقطت من ك . (٤) سقطت من ك و ز . (٥) في ق : فلا يضمنه المبتاع ما نقصها . والمثبت من باقي النسخ ، وهو ـ كما ترى ـ أقـوم للمعنى -AY-
الجزء 4 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.