الولد ، لم يضمنهم ، ولو قتلهم الغاصب ضمن قيمتهم ، ولو باعها الغاصب من رجل لم يعلم بالغصب فماتت عند المبتاع ، فلا شيء عليه ، ولربها أخذ الغاصب بقيمتها يوم الغصب لا يوم البيع أو الثمن الذي أخذه فيها ، [ و ] (۱) لو قتلت عند المبتاع فأخذ لها أرشاً ثم استحقت ، فلربها إن شاء أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب ، وإن شاء أخذ . منه الثمن وأجاز البيع ، وإن شاء أخذ من المبتاع ما قبض فيها من القاتل ، ثم يرجع المبتاع على الغاصب بالثمن . ولو كان المبتاع هو الذي قتلها ، فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل ، ثم يرجع المبتاع
على الغاصب بالثمن
قال ابن القاسم : وإنما ضمن المبتاع قيمتها ؛ لأن مالكاً قال فيمن ابتاع طعاماً فأكله ، أو ثياباً فلبسها حتى أبلاها ، ثم استحق ذلك [ مستحق ](٢): إن المستحق يأخذ من المبتاع مثل طعامه وقيمة الثياب ، وإنما وضع عن المبتاع موت الجارية ؛ لأنـه من أمر الله تعالى [ يعرف ](۳).
وكذلك ما عرف هلاكه من [ أمر ](٤) الله تعالى من الثياب والطعام ، فلا يضمنه
المبتاع (ه).
(۱) سقطت من ز .
(۲) سقطت
هـ من
(۳) سقطت من ك .
(٤) سقطت من ك و ز .
(٥) في ق : فلا يضمنه المبتاع ما نقصها . والمثبت من باقي النسخ ، وهو ـ كما ترى ـ أقـوم
للمعنى
-AY-
الجزء 4 — ص ٨٢