الله
وإن كانت جارية فأصابها عنده عور ، أو عمى ، أو ذهاب يد [ بأمر ](١) تعالى بغير سببه ، فليس لربها أن يأخذها ، وما نقصها عند الغاصب إنما له من أخذها ناقصة ، أو قيمتها يوم الغصب
وليس للغاصب أن يلزم ربها أخذها ، ويعطيه [ قيمة ](٢) ما نقصها إذا اختار
ربها أخذ قيمتها ، ولو ماتت عند الغاصب ضمن قيمتها
·
ولو كان الغاصب هو الذي قطع يدها ، فلربها أن يأخذها وما نقصها ، أو يدعها
ويأخذ قيمتها يوم الغصب ولو قطع يدها أجنبي ، ثم ذهب فلم يقدر عليه ، فليس لربهـا أخـذ الغاصب بما نقصها ، وله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب ، ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى
(۳)
عليها ، وإن شاء ربها أخذها وأتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب
فيمن غصب أمة صغيرة فكبرت عنده أو ولدت أو جنى عليها أو باعها
فقتلها المبتاع أو جني عليها ، وكذلك العبد والدابة والثوب ]
ومن غصب أمة شابة فهرمت عنده ، فذلك فوت يوجب لربها قيمتها
[ قال : ](٤) وإن غصبها صغيرة وهي تساوي مائة ، فكبرت عنده حتى نهدت(٥) فصارت تساوي ألفاً ثم ماتت ، فإنما يضمن مائة ، ولو ولدت عند الغاصب ثم مات
(۱) سقطت من هـ
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق .
(۳) في ك و ق : ثم الغصب . والمثبت من هـ و ز
(٤) سقطت من ز .
(٥) نهدت : أي برز ثديها وكعب وأشرف . انظر : المصباح (٦٢٧) .
- ۸۱ -
الجزء 4 — ص ٨١