التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٢٤

الله وإن كانت جارية فأصابها عنده عور ، أو عمى ، أو ذهاب يد [ بأمر ](١) تعالى بغير سببه ، فليس لربها أن يأخذها ، وما نقصها عند الغاصب إنما له من أخذها ناقصة ، أو قيمتها يوم الغصب وليس للغاصب أن يلزم ربها أخذها ، ويعطيه [ قيمة ](٢) ما نقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتها ، ولو ماتت عند الغاصب ضمن قيمتها · ولو كان الغاصب هو الذي قطع يدها ، فلربها أن يأخذها وما نقصها ، أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم الغصب ولو قطع يدها أجنبي ، ثم ذهب فلم يقدر عليه ، فليس لربهـا أخـذ الغاصب بما نقصها ، وله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب ، ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى (۳) عليها ، وإن شاء ربها أخذها وأتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب فيمن غصب أمة صغيرة فكبرت عنده أو ولدت أو جنى عليها أو باعها فقتلها المبتاع أو جني عليها ، وكذلك العبد والدابة والثوب ] ومن غصب أمة شابة فهرمت عنده ، فذلك فوت يوجب لربها قيمتها [ قال : ](٤) وإن غصبها صغيرة وهي تساوي مائة ، فكبرت عنده حتى نهدت(٥) فصارت تساوي ألفاً ثم ماتت ، فإنما يضمن مائة ، ولو ولدت عند الغاصب ثم مات (۱) سقطت من هـ (۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق . (۳) في ك و ق : ثم الغصب . والمثبت من هـ و ز (٤) سقطت من ز . (٥) نهدت : أي برز ثديها وكعب وأشرف . انظر : المصباح (٦٢٧) . - ۸۱ -
الجزء 4 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.