وكذلك إن قطع المبتاع يدها أو فقأ عينها ، فلربها أخذها ويضمن المبتاع ما نقصها ويرجع المبتاع بالثمن على الغاصب ، وإن شاء ربها أجاز البيع وأخذ الثمن من الغاصب ، أو أغرمه القيمة يوم الغصب وكذلك من اشترى ثوباً من غاصب ولم يعلم ، فلبسه لبساً ينقصه ثم استحق ، فالجواب [ فيـه ](١) كما ذكرنا في قطع المبتاع يد الأمة ، ولو كان ذهـاب عين الجارية ، أو قطع يدها عند المبتاع بأمر من الله تعالى من غير سببه ، لم يضمن المبتاع ذلك ، والمغصوب منه مخير في أخذ جاريته ناقصة ، ولا شيء لـه علـى المبتاع ولا على الغاصب ، أو يأخذ من الغاصب الثمن أو القيمة يوم الغصب . ومن غصب عبداً أو دابة فباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها ، فليس لـه تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق ، وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب ، كما لو وجدها بيد الغاصب قد حال سوقها ، فليس له تضمينه قيمتها إلا أن تتغير في بدنها، وإن أجاز ربها البيع بعد أن هلك الثمن بيد الغاصب ، فإن الغاصب يغرمه
وليس الرضا ببيعه ، يوجب له (۲) حكم الأمانة في الثمن . وإذا باع الغاصب الأمة ، فولدت عند المبتاع أو ماتت ، ثم أجاز ربها البيع ،
فذلك جائز .
وإن
أقَمْتَ شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة ، وشاهداً آخر على إقرار الغاصب
(۱) سقطت من ق و ز .
ببيع
(۲) في ق : يلزمه . والمثبت من باقي النسخ . والمعنى أن رضى صاحب السلعة الغاصب له حكم الأمين بحيث لا يضمن ثمن السلعة لو هلكت من غير تفريط .
-AY-
الغاصب لها لا يجعل
الجزء 4 — ص ٨٣