التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٢٣

وكذلك من تعدى على دابة رجل فقطع لها عضواً ، أو فعل بها ما أفسدها فساداً يسيراً أو كثيراً ، فهي كالثوب فيما وصفنا ، وكذلك سائر الحيوان . [ في التعدي على الأمة والعبد من قبل الغاصب أو غيره ، والمغصوب يصيبه عيب أو نقص أو زيادة ] وأما من تعدى على عبد رجل ففقأ عينه ، أو قطع له جارحة أو جارحتين ، فمـا ذلك فساداً فاحشاً كان من (1) عليه ) ، وكذلك الأمة . حتى لم يبق فيه كبير منفعة ، فإنه يضمن قيمته ويعتق ومن غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ، ثم قتلها أو وهبها أو تصدق بها ، ففاتت [ عنده ](۲) ، فإنما عليه قيمتها يوم الغصب فقط ، ولو غصبها وقيمتها مائة ، ثم باعها وقيمتها مائتان ، بخمسين ومائة ، ثم لم يعلم للأمة موضع ، فإنما لربهـا على الغاصب إن شاء الثمن الذي قبض فيها أو قيمتها يوم الغصب ، ولو قتلهـا عنـد الغاصب أجنبي وقيمتها يومئذ أكثر من قيمتها يوم الغصب ، فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم القتل بخلاف الغاصب ، فإن كانت قيمتها يومئذ أقل من قيمتها يوم الغصب ، كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب وما أصاب السلعة بيد الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من الله تعالى ، فربها مخير في أخذها معيبة ، أو يضمنه قيمتها يوم الغصب (۱) وأما ما لم يكن فاحشاً بحيث لا يفيت النفع المقصود منه فإن السيد يخير بين أن يأخذه وما نقصه ؛ لأنه ينتفع به ، أو يغرم له الجاني قيمته ويعتق عليه أدباً لتعديه وظلمه ، كما قال الإمام مالك انظر : منح الجليل (١٤٦/٧ - ١٤٧) . (۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق - ^
الجزء 4 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.