وكذلك من تعدى على دابة رجل فقطع لها عضواً ، أو فعل بها ما أفسدها فساداً يسيراً أو كثيراً ، فهي كالثوب فيما وصفنا ، وكذلك سائر الحيوان .
[ في التعدي على الأمة والعبد من قبل الغاصب أو غيره ، والمغصوب يصيبه عيب أو نقص أو زيادة ]
وأما من تعدى على عبد رجل ففقأ عينه ، أو قطع له جارحة أو جارحتين ، فمـا ذلك فساداً فاحشاً كان
من
(1)
عليه ) ، وكذلك الأمة .
حتى لم يبق فيه كبير منفعة ، فإنه يضمن قيمته ويعتق
ومن غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ، ثم قتلها أو وهبها أو تصدق بها ، ففاتت [ عنده ](۲) ، فإنما عليه قيمتها يوم الغصب فقط ، ولو غصبها وقيمتها مائة ، ثم باعها وقيمتها مائتان ، بخمسين ومائة ، ثم لم يعلم للأمة موضع ، فإنما لربهـا على الغاصب إن شاء الثمن الذي قبض فيها أو قيمتها يوم الغصب ، ولو قتلهـا عنـد الغاصب أجنبي وقيمتها يومئذ أكثر من قيمتها يوم الغصب ، فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم القتل بخلاف الغاصب ، فإن كانت قيمتها يومئذ أقل من قيمتها يوم الغصب ، كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب
وما أصاب السلعة بيد الغاصب من عيب قل أو كثر بأمر من الله تعالى ، فربها مخير في أخذها معيبة ، أو يضمنه قيمتها يوم الغصب
(۱) وأما ما لم يكن فاحشاً بحيث لا يفيت النفع المقصود منه فإن السيد يخير بين أن يأخذه وما نقصه ؛ لأنه ينتفع به ، أو يغرم له الجاني قيمته ويعتق عليه أدباً لتعديه وظلمه ، كما قال الإمام مالك
انظر : منح الجليل (١٤٦/٧ - ١٤٧) .
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق
- ^
الجزء 4 — ص ٨٠