(1)
ما زاد على كراء تلك السنة خاصة في الكراء ، أو على حظ رب النخل من ثمرة تلك السنة في المساقاة ، وهذا مذكور في كتاب الأكر
وإن أخذ الراهن مالاً من أجنبي فأنفقه في ذلك الزرع لخـوف هلاكـه فـالأجنبي أحق بمبلغ نفقته من ثمن الزرع من المرتهن ، فما فضل كان للمرتهن ، فإن لم يفضل [ منه ] (۳) شيء رجع المرتهن على الراهن بدينه .
ومن رهن أرضاً ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل ولم يسم(4) الأرض ، فذلك
موجب لكون الأرض والنخل رهناً ، وكذلك [ هذا ](٥) في الوصية والبيع . فيمن ارتهن أرضاً فأخذ منه خراجها ، وفي الرجلين يرتهنان الثوب وغير
[
ذلك ]
وإن ارتهنت أرضاً فأخذ منك السلطان خراجها لم ترجع بـه علـى الراهن إلا أن يكون ذلك الخراج حقاً وإلا فلا
وإذا ارتهن رجلان ثوباً فرضيا ، ورضي الراهن كونه بيد أحدهما جاز ، فإن هلك ضمن الذي هو في يديه حصته ، ولا يضمن الآخر شيئاً ، وضمان حصته من الراهن ، وإن لم يجعله ربه بيد أحدهما جعلاه حيث شاء ، وهما ضامنان [ له ](٧).
(٦)
(۱) في ق و زو هـ : فليس لهم ما زاد
(۲) يريد به كتاب كراء الدور والأرضين وقد تقدم . انظر : (٤٨٣/٣ ) .
(۳) سقطت من ك
•
(٤) في زو هـ : لم يذكر .
(٥) سقطت من ك
(٦) في ك : الراهن . وسقطت من ق .
(۷) سقطت من ك .
- ٧٤ -
الجزء 4 — ص ٧٤