في الذي يأخذ رهناً من ديون له مفترقة على أكثر من شخص واحد ]
وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق ، لهذا مال ولهذا طعام ، أو لهذا قرض ولهذا سلم ، فأخذا به رهناً واحداً جاز ذلك ، إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضاً على أن يبيعه(۱) الرجل الآخر بيعاً ويأخذا بذلك جميعاً رهناً ، فلا يجوز؛ لأنه قرض
جر منفعة
وأما إن وجب الدين من بيع أو [ مـن ] (۲) قرض بغير هذا الشرط فذلك جائز ، ولو أقرضاه جميعاً معاً واشترطا أن يرهنهما فلا بأس به. قيل: فإن قضى أحدهما دينه هل له أخذ حصته من الرهن ؟ قال : قال مالك في رجلين رهنــا داراً لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فإن له أخذ حصته من الدار ، فكذلك مسألتك إلا أن في مسألتك إن كتبا دينهما في كتاب واحد وكان دينهما واحداً فليس لأحدهما أن يقبض (۳) شيئاً دون صاحبه ، وإن كان دينهما مفترقاً شيئين لهذا مال وللآخر قمح فلا يدخل أحدهما فيما اقتضى الآخر ، كتبا الصنفين في كتاب واحد أم لا ، وإنما الذي ليس لأحدهما أن يقبض (٤) دون الآخر أن يكتبا كتاباً بينهما بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما أو يكون الرهن لهما في شيء واحد ، وإن لم يكتبـا بـه كتاباً ـ مثل أن تكون(ه) دنانير كلها أو قمحاً كله أو نوعاً واحداً ـ فليس لواحد
(۱) في ق : : يبيع
(۲) سقطت من ك
(۳) في هـ : يقتضى
(٤) في هـ : يقتضى
(ه) في هـ : أن يكون دينهما .
- Yo_
الجزء 4 — ص ٧٥