ومن أمرته أن لك سلعة فباعها وأخذ [ لك ] (۱) بثمنها (۲) رهناً ، لم يجز يبيع
ذلك عليك ، كما ليس له بيعها بالدين إلا بأمرك ، فإن أمرته أن يبيع بالدين فباع وأخذ رهناً فأنت مخير في قبوله ويكون ضمانه منك إن تلف ، وإلا رددت الرهن إلى ربه وبقي البيع (۳) على حاله ، فإن تلف الرهن قبل علمك به فضمانه من المأمور .
في المقارض يشتري بالمال عبداً فيرهنه في عبد اشتراه بدين ]
ولا يجوز للمقارض الشراء بالدين على القراض ، فإن اشترى بجميع المال عبداً ثم اشترى عبداً ثانياً بدين فرهن فيه الأول لم يجز ذلك ، ولو أمره رب المال أن يشتري بالدين على المضاربة كانت مضاربة لا تحل ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال .
[ في الذي يرهن نخلاً أو زرعاً ببئر فتنهار البئر ، والذي يرهن أرضاً ذات نخــل
ولم يسمها ]
ومن ارتهن نخلاً بئرها أو زرعاً أخضر بيئره فانهارت البئر فأبى الراهن أن يصلح فأصلح المرتهن الخوف هلاك الزرع والنخل ، فلا رجوع له بما أنفق على الراهن ، ولكن يكون له ذلك في الزرع ، وفي رقاب النخل يبدأ فيه بنفقته ، فما فضل كان في دينه ، فإن بقي بعد ذلك شيء كان لربه، كالمكتري سنين أو المساقي ينفق في مثل ذلك ، فليس له أن ينفق
(۱) سقطت من ز و ك و هـ .
(۲) في ك : بقيمتها
(۳) في ز : المبيع .
4
- V -
الجزء 4 — ص ٧٣