التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١١٥

ضامناً ومن أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعام فقد خالف ، وأراه ومن استعار عبداً ليرهنه فرهنه ثم أعتقه المعير ، فإن كان المعير ملياً جاز العتق ، وقيل له : عجّل الدين إلى ربه إذ أفسدت رهنه ، إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين فلا يلزمه إلا قيمته ويرجع المعير على المستعير بذلك بعد محل أجل الدين لا قبله ومن رهن عبداً ثم أقر أنه لغيره لم يجز إقراره في هذا ومن رهن رهناً على أنه إن مضت سنة خرج من الرهـن فـلا أعرف(۱) هـذا رهون الناس ، ولا يكون هذا رهنا (٢). في بعض مسائل المأذون والمأمور يأخذ من الثمن رهناً ] ومن قال لعبده : أد إلي الغلة ، لم يكن بهذا مأذوناً له . وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عُتقوا عليه وهو يعلم ، لم يجز ذلك ، كما لو أعطاه سيده مالاً يشتري له (۳) عبداً فاشترى من يعتق على سيده لم يجز ، وليس له أن يتلف مال سيده (۱) في هـ و : فلا يعرف (۲) هذا قول ابن القاسم أنه ليس رهناً لا في السنة ولا بعدها ، وهو المشهور ، وقال أشهب : هو رهن في تلك السنة وبعدها . وقال اللخمي : هو رهن في تلك السنة ، ولا يكون رهناً بعدها . انظر : التقييد (١١/٦) . (۳) في ز و هـ : به - ۷۲ -
الجزء 4 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.