التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١١٤

الوضع ، ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب ، فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن أتبع السيد بذلك ، فإن وطئها المرتهن فولدت منه حُدّ ولم يلحق به الولد وكان مع الأم رهناً وعليه للراهن ما نقصها الوطء ، بكراً كانت أو ثيباً إن أكرهها ، وكذلك إن طاوعته وهي بكر ، فأما إن كانت ثيباً فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء فإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه منه في المديان يعتق عبده ] (۲) العيـــد وإذا أعتق المديان عبده فأراد الغرماء رد العتق وبيع العبد فقال لهم خذوا دينكم [ مني ] (۳) ولا تردوا العتق ، أو تبرع بذلك لهم أجنبي ، فذلك للعبد . فيمن استعار سلعة ليرهنها ] ومن استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ، ويقضى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغـريم ما عليه ، ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته ، ولو هلكت السلعة عنـد المرتهن وهي مما يغاب(٤) عليه لأتبع(٥) المعير المستعير بقيمتها وإن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن . (۱) ( فلا شيء عليه ) أي من الأرش لأجل الوطء ؛ لأن الوطء لا ينقصها إن كانت ثيباً ، وإنما ينقصها لو كانت بكراً ، أما الحد فهو عليه على كل حال ، ولا يلحق به الولد ـ كما تقدم - . (۲) في ق : فإن قال لهم . (۳) سقطت من ق . (٤) تقدم معنى ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه . انظر (ص) (٤٩) من هذا الجزء (ه) في ز : لا يتبع . - ۷۱ -
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.