التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١١٣

ومن رهن عبداً ثم أعتقه أو كاتبه جاز ذلك إن كان ملياً وعجل الدين ، وأما إن دبره جاز ، وبقي رهناً على حاله ؛ لأن الرجل يرهن مدبره وروى ابن وهب عن مالك(١) أن التدبير مثل العتق سواء فليعجل(٢) له دينه . وإذا أعتقه السيد قبل محل الدين فليس له أن يرهنه سواه حتى يحل الأجل (۳) ، وليعجل له حقه في ملائه وإن أعتقه وهو عديم بقي (٤) العبد رهناً فإن أفاد ربه قبل الأجل مالاً أخذ منه ونفذ العتق . الدين في الراهن يطأ الأمة الرهن أو يطؤها المرتهن فتلد ] ومن رهن أمته ثم وطئها الراهن فأحبلها ، فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب [ حيث شاءت ] (٥) وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن ، ولا رهن للمرتهن فيها ، وإن وطئها على وجه الغصب والتسور بغير إذن المرتهن عجل ربها الحق إن كان ملياً وكانت له أم ولد ، وإن لم يكن لـه مـال بيعـت الجـاريـة بـعـد (1) قال سحنون : ورواية ابن وهب أحسن من قول ابن القاسم . قلت : وقد مشى خليل في مختصره على رواية ابن القاسم حين قال : ( وبقى إن دبره » ، قال عليش شارحاً : أي وإن دبر الراهن الرقيق المرهون بقي الرقيق الرهن رهناً إن دبره الراهن بعد رهنه عند ابن القاسم . وقال ابن وهب : التدبير كالعتق ، فيعجل الموس سر الدين . واختاره سحنون . انظر : التقييد (٩/٦) ، منح الجليل (٤٦٦/٥) . (۲) في ق و ك : إذا عجل . (۳) في ز : إلى حين الأجل . (٤) في ك : ثم بقى . (٥) سقطت من هـ و ز . - ۷۰ -
الجزء 4 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.