ومن رهن عبداً ثم أعتقه أو كاتبه جاز ذلك إن كان ملياً وعجل الدين ، وأما إن
دبره جاز ، وبقي رهناً على حاله ؛ لأن الرجل يرهن مدبره
وروى ابن وهب عن مالك(١) أن التدبير مثل العتق سواء فليعجل(٢) له دينه . وإذا أعتقه السيد قبل محل الدين فليس له أن يرهنه سواه حتى يحل الأجل (۳) ،
وليعجل له حقه في ملائه
وإن أعتقه وهو عديم بقي (٤) العبد رهناً فإن أفاد ربه قبل الأجل مالاً أخذ منه
ونفذ العتق .
الدين
في الراهن يطأ الأمة الرهن أو يطؤها المرتهن فتلد ] ومن رهن أمته ثم وطئها الراهن فأحبلها ، فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب [ حيث شاءت ] (٥) وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن ، ولا رهن للمرتهن فيها ، وإن وطئها على وجه الغصب والتسور بغير إذن المرتهن عجل ربها الحق إن كان ملياً وكانت له أم ولد ، وإن لم يكن لـه مـال بيعـت الجـاريـة بـعـد
(1) قال سحنون : ورواية ابن وهب أحسن من قول ابن القاسم . قلت : وقد مشى خليل في مختصره على رواية ابن القاسم حين قال : ( وبقى إن دبره » ، قال عليش شارحاً : أي وإن دبر الراهن الرقيق المرهون بقي الرقيق الرهن رهناً إن دبره الراهن بعد رهنه عند ابن القاسم . وقال ابن وهب : التدبير كالعتق ، فيعجل الموس سر الدين . واختاره سحنون . انظر : التقييد (٩/٦) ،
منح الجليل (٤٦٦/٥) .
(۲) في ق و ك : إذا عجل .
(۳) في ز : إلى حين الأجل .
(٤) في ك : ثم بقى .
(٥) سقطت من هـ و ز .
- ۷۰ -
الجزء 4 — ص ٧٠