ولا بأس أن يشتري الأب أو الوصي لبعض من يليان عليه من بعض
في المرتهن يشترط منفعة الرهن ]
وإذا اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك ؛ لأنه سلف
جر منفعة
وإن كان الدين من بيع ، وشرط منفعة الرهن إلى أجل مسمى ، قال مالك : لا بأس به في الدور والأرضين وكرهه في الحيوان والثياب ، إذ لا يدري كيف يرجع إليه ، وأجاز ذلك كله(۱) ابن القاسم إذا سميا(٢) أجلاً كالإجارة ، وهذه إجارة وبيع .
في رهن المصحف والقراءة فيه ]
ولا بأس برهن المصحف ، ولا يقرأ فيه ، فإن لم يشترط في أصل السلف أن يقرأ
(۳)
فيه فوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه لم يعجبني ، كان الرهن من بيع أو قرض .
(1) أي أجازها في الحيوان والثياب - كما في الدور والأرضين - ولم يكره شيئاً من ذلك ، وظاهر السياق أن الكراهة هنا بمعنى الحرمة ، كما يدل عليه قوله : ( وأجاز ذلك ابن القاسم » . ولمالك قول كقول ابن القاسم ، وبه قال أشهب ، وهو المشهور وعليه مشى خليل حين قال : وجاز شرط منفعة إن عينت ببيع لا قراض » ، قال الحطاب معلقاً على قوله هنا : ظاهر كلام
المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره ، وهو اختيار ابن القاسم . . . ولمالك ـ رضي الله . عنه
كقول ابن القاسم ، وبه قال أشهب وأصبغ ، والمصنف مشى على قول ابن القاسم ، لإطلاقه ولذكره مسألة الضمان عقبه ، إذ لا يكون إلا فيما يغـاب عليه . انظر : مواهب الجليل ،(۱۷/٥) مختصر خليل (۱۸۳).
(۲) في هـ : سمى .
(۳) لم يعجبني هنا على الكراهة ، نص على ذلك الزرويلي . انظر : التقييد (٦/٢)
-
- ٦٣ -
الجزء 4 — ص ٦٣