التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٠٧

ولا يجوز لمسلم أن يؤجر نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل ، وهذا مذكـ كتاب الجعل والإجارة (١). في رهن الحلي والدنانير والدراهم ] في ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس ، وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام وما يكال أو يوزن ، إلا أن يطبع على ذلك ، ليمنع المرتهن من النفع به ، ويرد مثله وأما الحلي فلا يطبع عليه ، حذر اللبس ، كما لا يفعل ذلك في سائر العروض ؛ لأن ذلك يعرف بعينه [ في رهن الخمر والأمة الحامل والخلخالين ] ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمراً أو خنازير . وإذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت ، كان ولدها رهناً بجميع الدين . ، وإن رهنك خلخالين من ذهب في مائة درهم فاستهلكتهما قبل الأجل أو كسرتهما ، وقيمتهما مائة درهم ، لم أجعل ذلك قصاصاً بدينك ، ولكن تؤخذ لم القيمة منك دراهم فتوضع بيد عدل مطبوع عليها رهناً ، فإذا حل الأجل أخذتها في حقك ، وكذلك إن كان من فضة فلزمتك قيمتها دنانير ، كانت رهناً كما ذكرنا إلى الأجل ، فإن وفاك حقك أخذ الدنانير ، وإلا صُرفت لك ، وأخذت منها حقك وكان ابن القاسم يقول : إذا كسر الخلخالين فإنما عليه ما نقص الصناعة ، ثم رجع (۳) إلى أن يغرم قيمتها ، ويكونان له ، ولا يكون الرهن بما فيه ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمته . (۱) وقد تقدم في الجزء الثالث (ص ٣٦٢) . (۲) واستقر عليه ، وهو المذهب . انظر : التقييد (٤/٦). - ٦٤ -
الجزء 4 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.