ولا يجوز لمسلم أن يؤجر نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل ، وهذا مذكـ
كتاب الجعل والإجارة (١).
في رهن الحلي والدنانير والدراهم ]
في
ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس ، وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام وما يكال أو يوزن ، إلا أن يطبع على ذلك ، ليمنع المرتهن من النفع به ، ويرد مثله وأما الحلي فلا يطبع عليه ، حذر اللبس ، كما لا يفعل ذلك في سائر العروض ؛
لأن ذلك يعرف بعينه
[ في رهن الخمر والأمة الحامل والخلخالين ]
ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمراً أو خنازير .
وإذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت ، كان ولدها رهناً بجميع الدين .
،
وإن رهنك خلخالين من ذهب في مائة درهم فاستهلكتهما قبل الأجل أو كسرتهما ، وقيمتهما مائة درهم ، لم أجعل ذلك قصاصاً بدينك ، ولكن تؤخذ لم القيمة منك دراهم فتوضع بيد عدل مطبوع عليها رهناً ، فإذا حل الأجل أخذتها في حقك ، وكذلك إن كان من فضة فلزمتك قيمتها دنانير ، كانت رهناً كما ذكرنا إلى
الأجل ، فإن وفاك حقك أخذ الدنانير ، وإلا صُرفت لك ، وأخذت منها حقك
وكان ابن القاسم يقول : إذا كسر الخلخالين فإنما عليه ما نقص الصناعة ، ثم رجع (۳) إلى أن يغرم قيمتها ، ويكونان له ، ولا يكون الرهن بما فيه ولكن المرتهن
ضامن لجميع قيمته .
(۱) وقد تقدم في الجزء الثالث (ص ٣٦٢) .
(۲) واستقر عليه ، وهو المذهب . انظر : التقييد (٤/٦).
- ٦٤ -
الجزء 4 — ص ٦٤