ومن قال : الله عليّ أن أصوم شهراً متتابعاً أجزأه التبييت لأول ليلة ولا يحتاج أن يبيت الصوم كل ليلة (1) .
ولا يدفع أحد الوصيين رهناً من التركة إلا بإذن صاحبه ، وإن اختلفا نظر الإمام ، وكذلك البيع والنكاح
وإذا عزل الورثة دين الغريم فضاع ، فمذكور في كتاب المديان(٢).
ومن زوج أمته وأخذ مهرها قبل البناء بها فاستهلكه وأعتقها ، ثم طلقها الزوج قبل البناء ولا مال للسيد ، لم يُردّ عتقها ؛ لأن الدين إنما لزم السيد حين طلق الزوج لا
يوم
العتق
·
قال مالك - رحمه الله - : وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ، ولكن يجهزها به كالحرة .
وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين على الأب ولم يستدنه للولد ، لم يجز الرهن ، لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة ، وإنما يجوز بيع ا الأب عليه على وجه النظر وكذلك الوصي .
(۱) هذه المسألة - كما ترى - لا علاقة لها بهذا الكتاب ، وهي مسائل كتاب الصيام ، وهي في المدونة في هذا الموضع في أكثر النسخ إلا في نسخة ابن عتاب ، فإنها سقطت من هنا وألحقت بكتاب الصيام الذي هو مكانها الطبيعي ، ومثل هذه المسائل التي ترد في غير أماكنها
يوجد في التهذيب بشكل قليل ، فقد تقدم في مسألتين تقريباً ، وسيأتي في مسألة أو مسألتين تقريباً
في كتاب الغصب ، ورغم أن البرادعي تتبع في تهذيبه مثل هذه الثغرات ، فقد فاتته هذه المسائل
،
وقد قال الزرويلي معلقاً على هذه المسألة : وهذه المسألة ليست بينها وبين هذا الكتاب
مناسبة . انظر : التقييد (٣٥٤/٥).
(۲) وقد تقدم في الجزء الثالث ( ص ٦٢٢ ) .
- ٦٢ -
الجزء 4 — ص ٦٢