ولا يكون ماله رهناً بأرش ولا دين ، إذ لم يشترط في الدين أولاً .
وإن أبى سيده أن يأخذه بيع العبد بعد حلول [ أجل ](١) الدين ، لا قبله ، وبدئ
بما فداه به المرتهن من الجناية ، فإن ساوت رقبته أقل مما فداه به ، لم يتبع السيد بما بقي
من ذلك ؛ لأنه فداه بغير أمره ، وأتبعه بدينه الأول
·
وإن كان فيه فضل كان الفضل من رقبته في الدين ، وإن افتداه المرتهن بأمر الراهن ، أتبعه المرتهن بما فداه به وبالدين جميعاً .
عند
ولو أقر الراهن أن العبد الرهن جنى جناية ، أو استهلك مالاً وهو عن المرتهن ، ولم تقم بذلك بينة ، فإن كان الراهن معدماً لم يصدق ، وإن كان مليئاً قيل له : أتفديه أم تسلمه (۲)؟ فإن فداه بقي (۳) رهناً على حاله ، وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل ، فإذا حل [ الأجل ] (٤) أدى الدين ودفع العبد بجنايتـه الـتي أقر بها ، وإن فلس قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية ، وليس ذلك كثبوت
الجناية ببينة
فيمن عنده رهن لرجل ثم استقرضه الراهن دراهم بذلك الرهن ، وفي الرهن
المشترك يهلك عند أحد المرتهنين ]
وإذا أخذت من رجل رهناً بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخرى على ذلك
(۱) سقطت من ز .
(۲) في هـ : إما أن تفديه وإما أن تسلمه
(۳) في ك : بقي العبد
(٤) سقطت من ك
.
-09-
الجزء 4 — ص ٥٩