التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٠٣

الرهن ، [ جاز ](١) ، وكان بالدينين [ جميعاً ](٢) رهناً وإذا ارتهنت ثوباً قيمته مائة دينار في خمسين ديناراً ثم رهـن رب الثوب فضلته لغيرك ، لم يجز ، إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز ، وتكون حائزاً للمرتهن الثاني فإن هلك الثوب بيدك بعدما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك ، وكنت في ، ويرجع المرتهن الثاني بدينه ؛ لأن فضلة الرهن على يدي عدل ، الباقي أميناً وهو المرتهن الأول في نفقة الرهن والضالة ] وإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره ، رجع بما أنفق على الراهن ، ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه ؛ لأن ذلك سلف إلا أن يقول له : أنفق على أن نفقتك في الرهن ، فله حبسه بنفقته(۳) وبما رهنه فيه ، إلا أن تقوم الغرماء على الراهن ، فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضله عن دينه لأجل نفقته ، أذن له في ذلك أو لم يؤذن ، إلا أن يقول له : أنفق والرهن بما أنفقت رهناً . (٤) فأما المنفق على الضالة فهو أحق بها من الغرماء حتى يستوفي ، إذ لا يقدر على صاحبها ، ولابد من النفقة عليها ، والرهن (٥) يأخذه راهنه بنفقته ، فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام . (۱) سقطت من ك (۲) سقطت من هـ . (۳) في ك : بما أنفقه • (٤) في هـ : حتى يستوفي نفقته أولاً . (0) في هـ : والمرتهن . 6
الجزء 4 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.