الرهن ، [ جاز ](١) ، وكان بالدينين [ جميعاً ](٢) رهناً
وإذا ارتهنت ثوباً قيمته مائة دينار في خمسين ديناراً ثم رهـن رب الثوب فضلته
لغيرك ، لم يجز ، إلا أن يكون ذلك بإذنك فيجوز ، وتكون حائزاً للمرتهن الثاني
فإن هلك الثوب بيدك بعدما ارتهن الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك ، وكنت في ، ويرجع المرتهن الثاني بدينه ؛ لأن فضلة الرهن على يدي عدل ،
الباقي أميناً
وهو المرتهن الأول
في نفقة الرهن والضالة ]
وإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره ، رجع بما أنفق على الراهن ، ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه ؛ لأن ذلك سلف إلا أن يقول له : أنفق على أن نفقتك في الرهن ، فله حبسه بنفقته(۳) وبما رهنه فيه ، إلا أن تقوم الغرماء على الراهن ، فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضله عن دينه لأجل نفقته ، أذن له في ذلك أو لم يؤذن ، إلا أن يقول له : أنفق والرهن بما أنفقت رهناً .
(٤)
فأما المنفق على الضالة فهو أحق بها من الغرماء حتى يستوفي ، إذ لا يقدر على صاحبها ، ولابد من النفقة عليها ، والرهن (٥) يأخذه راهنه بنفقته ، فإن غاب
رفع ذلك إلى الإمام .
(۱) سقطت من ك
(۲) سقطت من هـ .
(۳) في ك : بما أنفقه
•
(٤) في هـ : حتى يستوفي نفقته أولاً .
(0) في هـ : والمرتهن .
6
الجزء 4 — ص ٦٠