له ، فالرهن رهن بما بقي له ، فإن هلك الرهن وهو مما يغاب عليه ضمن المرتهن جميعه ، وقد اختلف قول مالك في رهن [ من ] (١) أحاط الدين بماله ، وقد ذكرناه في كتاب المديان(۲).
في اختلاف المتراهنين في الاقتضاء ، وذكر الرهن في السلم ]
وإذا كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها رهناً ، ثم قضاك مائة وقال : هي
،
التي فيها الرهن ، وقلت أنت : هي التي لا رهن فيها ، وقامت الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها لمائة الرهن ، ونصفها للمائة الأخرى ، وإن أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهناً ، ثم تقايلتما بعد ذلك الأجل أو قبله ، ولم تقبض رأس المال مكان الرهن الذي في يديك ، لم تجز الإقالة ، إلا أن تقبض رأس المال مكانك قبل أن تفترقا ، وإلا دخله بيع الطعام قبل قبضه
في العبد يرتهن فيجني جناية ]
·
ومن ارتهن عبداً فجنى العبد جناية خُيّر السيد أولاً ، فإن فداه كان على رهنه ، وإن أسلمه خير المرتهن أيضاً ، فإن أسلمه كان لأهل الجناية بماله ، قل أو كثر ، وبقي ديـن
المرتهن بحاله (۳) ، وإن فداه المرتهن لم يكن لسيده أخذه حتى يدفع ما فداه به مع الدين
(۱) سقطت من ك .
.
(۲) مضى في كتاب المديان ، وقد تم التعليق عليه هناك ، وبينا أن المشهور في المذهب قول مالك الأول : إن رهنه جائز ، وقد اختاره ابن القاسم وقال : إنه القول الذي عليه جماعة الناس انظر (٦٢٢/٣) (۳) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : وليس للمرتهن أن يؤدي من مال العبد في الجناية ، ويبقى رهناً إلا أن يشاء سيده . ولم أثبت هذه الزيادة في المتن رغم ما فيها من فائدة ؛ لأنها ساقطة من جميع النسخ الأخرى ، وليست في المدونة ، ولعلها مأخوذة من بعض الأمهات الأخرى .
- ٥٨ -
الجزء 4 — ص ٥٨