ويرجع المرتهن بحقه على الراهن. وقاله مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال ، أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء
وإن باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض لم يجز ، ثم إن ضاع ما قبضه إن(۱)
منه ضمنه المأمور بتعديه
ولو باع بالعين لم يضمن .
وكذلك الوكيل على بيع سلعة يبيعها بغير العين
·
وإن قال الراهن : لم يحلّ الأجل ، وقال المرتهن : قد حل ، صدق الراهن ؛ لأن المرتهن مقر بأجل يدعي حلوله ، وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر وادعى أجلاً يشبه ، وإلا لم يصدق .
[ في اختلاف المتبايعين في الأجل ، وما يخرج به الرهن من يد المرتهن ]
قال مالك (۲) : وإذا قال مبتاع السلعة بعد أن فاتت عنده : ابتعتها بثمن إلى أجل
(1) في هـ : لم يجز ، فإن
6
(۲) قوله : قال مالك . . . إلخ ، استدلال من ابن القاسم على أن القول قول الراهن باب الأحرى ؛ لأن مالكاً قال بتصديق المشتري في مسألة البيع ، وخالفه ابن القاسم ، وهنا في مسألة الرهن لم يُنقل قول عن مالك فيها ، إلا أن ابن القاسم قال فيها بتصديق الراهن ، ثم استدل عليه بقول مالك في مسألة البيع ؛ لأنه إذا كان يقول هناك بتصديق المشتري فأولى أن يقول هنا بتصديق الراهن ، لذلك خالفه ابن القاسم في مسألة البيع ولم يخالفه في الرهن ، وإليك نص المدونة لبيان هذا المعنى ، ففيها : ( أرأيت إن قال المرتهن : قـد حـلّ أجل المال ، وقال الراهن : لم يحل أجل المال ، قال : القول قول الراهن ؛ لأن المرتهن قد أقرّ أن الحق إلى أجل ، وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر وادعى أجلاً يشبه أن يكون القول قوله لا يدعي أجلاً بعيداً يستنكر ، فإن ادعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : أخبرني بعض من أثق به أنه سأل مالكاً عن الرجل يبيـع مـن الرجـل =
الجزء 4 — ص ٥٥