وقال البائع : بل بثمن حال ، فإن ادعى المبتاع أجلاً قريباً صدق ، وإن أجلاً بعيداً لم يصدق . قال ابن القاسم : لا يصدق في الأجل ، ويؤخذ بما أقر به من المال (۱) حالاً ، إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع ، فلا يكون للبائع
ادعی
إلا ما ادعاه
ومن ارتهن رهناً فقبضه ، ثم أودعه للراهن أو أجره منه أو أعاره إياه أو رده إليـه
بأي وجه كان حتى يكون الراهن هو الحائز له ، فقد خرج من الرهن
.
وليس للمرتهن إن أعاره إياه رده في الرهن ، إلا أن يعيره [ إياه ](٢) على ذلك ، فإن أعاره على ذلك ثم لم يرتجعه حتى قامت الغرماء [ على الراهن ](۳) أو مات ، كان
أسوة الغرماء .
السلعة فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنها فيقول الذي عليه : ثمنه إلى أجل كذا وكذا ، ويقول الذي له الحق : ديني حال ، قال مالك : إن ادعى الذي عليه أجلاً قريباً لا يستنكر رأيته مصدقاً ، وإن ادعى أجلاً بعيداً لم يقبل قوله ، قال ابن القاسم : وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في الأجل ، ويؤخذ بمــا أقــر بــه مــن المال حالاً ، إلا أن يكون أقرّ بأكثر مما أدعى البائع ، فلا يكون للبائع إلا ما ادعى ، فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل ، فقد جعل مالك القول قول مدعي الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر ، ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول مدعي الأجل » .
المدونة (٣٠٧/٥
(۳۰۸
(۱) في ك : ويؤخذ بإقراره بالمال .
(۲) سقطت من ك و ق
·
(۳) سقطت من ك .
-07-
الجزء 4 — ص ٥٦