التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٩٧

وإذا قبض الرهن وكيل المرتهن بأمر من الراهن فهلك بيده وهو ممـا يـغـاب عليه ، فهو من المرتهن ؛ لأن قبض وكيله كقبضه ، وليس كالعدل الذي تراضيا عليه (١) . وإن تعدى العدل في رهن في يديه فدفعه إلى الراهن أو إلى المرتهن فضاع ، وهو مما يغاب عليه ، فإن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن ، وإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن ، فإن كان الرهن كفاف الدين سقط دین المرتهن لهلاكه بيده ، فإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن . وإذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي وذلك إلى المتراهنين . (۲) عند موته بوضعه عند غيره ، وإذا أمر السلطان رجلاً ببيع الرهن ليقضي المرتهن حقه فباعـه ، ثم ضـاع الثمن من يده (٢) لم يضمنه المأمور وصُدّق في ضياعه ، فإن اتهم حلف ، وكان الثمن من الذي له الدين كقول مالك في ضياع ثمن ما باعه السلطان لغرماء المفلس أنـه من الغرماء (۳). أنه وإن قال المأمور : قد بعت الرهن بمائة وقبضها المرتهن ، وقال المرتهن : ما أخذت شيئاً ، صدق المرتهن ، ولو قال المرتهن : إنما باعه بخمسين وقضانيها ، ضمن المأمور الخمسين الباقية بإقراره أنه باعه بمائة ، كمأمور يدفع مائة دينار إلى رجل يدعي دفعها وقال الرجل : لم أقبض إلا خمسين ، فالمأمور ضامن للخمسين . وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن ، ثم استحق الرهن وقد فات عند المبتاع ، أو غاب المبتاع فلم يوجد ، فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن (۱) في ك و هـ و ز : تراضيا به . والمثبت من ق (۲) في ك : بيده . (۳) في ك : أنه من الغرماء إذ لهم بيعه . - 02 -
الجزء 4 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.