وإذا قبض الرهن وكيل المرتهن بأمر من الراهن فهلك بيده وهو ممـا يـغـاب عليه ،
فهو من المرتهن ؛ لأن قبض وكيله كقبضه ، وليس كالعدل الذي تراضيا عليه (١) . وإن تعدى العدل في رهن في يديه فدفعه إلى الراهن أو إلى المرتهن فضاع ، وهو مما يغاب عليه ، فإن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهن ، وإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن ، فإن كان الرهن كفاف الدين سقط دین المرتهن لهلاكه بيده ، فإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن . وإذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي
وذلك إلى المتراهنين .
(۲)
عند موته بوضعه عند غيره ،
وإذا أمر السلطان رجلاً ببيع الرهن ليقضي المرتهن حقه فباعـه ، ثم ضـاع الثمن من يده (٢) لم يضمنه المأمور وصُدّق في ضياعه ، فإن اتهم حلف ، وكان الثمن من الذي له الدين كقول مالك في ضياع ثمن ما باعه السلطان لغرماء المفلس أنـه من الغرماء (۳).
أنه
وإن قال المأمور : قد بعت الرهن بمائة وقبضها المرتهن ، وقال المرتهن : ما أخذت شيئاً ، صدق المرتهن ، ولو قال المرتهن : إنما باعه بخمسين وقضانيها ، ضمن المأمور الخمسين الباقية بإقراره أنه باعه بمائة ، كمأمور يدفع مائة دينار إلى رجل يدعي دفعها وقال الرجل : لم أقبض إلا خمسين ، فالمأمور ضامن للخمسين . وإذا باع السلطان الرهن ودفع ثمنه إلى المرتهن ، ثم استحق الرهن وقد فات عند المبتاع ، أو غاب المبتاع فلم يوجد ، فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن
(۱) في ك و هـ و ز : تراضيا به . والمثبت من ق
(۲) في ك : بيده .
(۳) في ك : أنه من الغرماء إذ لهم بيعه .
- 02 -
الجزء 4 — ص ٥٤