التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٩٦

وتصادقا أن دعواه باطل ، وكان قد اقتضاه ولم يعلم فهو ضامن للرهن إذا لم يأخذه على الأمانة ، وكذلك إن أعطاه دراهم حتى يصارفه بها من دنانير له عليــه دينـا فـعــم أن الدراهم ضاعت وكذلك ما عمله الصناع بغير أجر ، فضمانه منهم ، وكذلك لو قبض المرتهن ] (۱) دينه أو وهبه للراهن ، ثم ضاع الرهن بعد ذلك ضمنه المرتهن وإن زادت قيمته على الدين ، وإن صرف دراهم بدنانير فقبض الدراهم وأعطاه بالدنانير رهناً ، ، فالرهن إن ضاع من المرتهن ، فإن كانت قيمة الرهن مثل الدراهم برئ بلا (۲) الراهن ، وإن زادت أو نقصت ترادًا الفضل . ومن أخذ رهناً بقراض لم يجز ، إلا أنه إن ضاع ضمنه ؛ إذ لم (۳) يأخذه على الأمانة . وإن دفعت إلى رجل رهناً بكل ما أقرض لفلان جاز ذلك جامع القول في بيع الرهن والتعدي فيه وتضمين العدل عليه ] ومن ارتهن رهناً وجعلاه على يد عدل أو على يد المرتهن ، إلى أجل كذا وشرطـا إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل ، وإلا فلمن على يديه الرهن بيعه ، فلا يباع إلا بإذن السلطان وإن شرط ذلك (4) ، فإن بيع نفذ بيعه ولم يرد ، وإن لم يأذن له في بیعه رفعه المرتهن إذا حل الأجل إلى السلطان ، فإن أوفاه حقه وإلا باع لـه الرهن فأوفاه حقه (۱) سقطت من ك (۲) قوله : وجهلا ، أي جهلا الحكم في ذلك ، وأنه لا يجوز . المدونة (٣١٣/٥) . (۳) في هـ : لأنه لم . (٤) في ز : وإن شرطا - ٥٣ -
الجزء 4 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.