الراهن الثمن ، حلف على ذلك ، وقيل للراهن إن أتيت برهـن ثقـة يشبـه الـرهـن : الذي بعت وتكون قيمته كقيمة الرهن الأول فلك أخذ الثمن ، وإلا بقي الثمن رهناً إلى الأجل ، ولم يُعجَّل للمرتهن حقه ، وهذا إذا بيع بإذن المرتهن ، ولم يسلمه مـن يـده إلا إلى المبتاع ، وأخذ منه الثمن
وأما إن أسلمه إلى الراهن فباعه خرج من الرهن ، وإن تعدى المرتهن فباع الرهن أو وهبه ، فلر به رده حيث وجده ، فيأخذه ويدفع ما عليه فيه ، ويتبع المبتاع بائعه
بالثمن .
في رهن الثمرة والزرع ونتاج الحيوان وإجارة الرقيق ]
ومن ارتهن ثمرة نخل أو زرعاً قبل بدو صلاحهما أو بعده جاز ذلك ، إن حازه المرتهن ، أو عدل يرضيان به ، ويتولى من يحوزه سقيه وعمله ، وأجر السقي في ذلك على الراهن، كما أن عليه نفقة الدابة والعبد الرهن ، وعليه كسوة العبد وكفنه إن مات ودفنه ، وللذي ارتهن الثمرة أن يأخذ النخل معها ، وله قبض الأرض مع الزرع ليتم له الحوز ، ثم لا يكون رهناً في قيام الغرماء ، إلا الثمر أو الزرع خاصة والنخل والأرض للغرماء .
ومن ارتهن أمة حاملاً كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهناً [ معها ] (٢) . وكذلك نتاج الحيوان كله ومن ارتهن نخلاً لم يدخل في الرهن ما فيها من ثمر ، أبرَ أو لم يؤبر ، أزهى
أو لم يزه ، ولا ما يثمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك
(۱) في هـ : حلّفه
(۲) سقطت من ك
الجزء 4 — ص ٥٠