للمرتهن : لا تسلم رهنك ولكن يباع وهو بيدك ، وتصير حصة الراهن من الثمن رهناً
بيد المرتهن بجميع حقه أو بيد من كان الرهن على يديه .
ولو ترك المستحق حصته بيد المرتهن وهو ثوب، ثم ضاع ، لم يضمن المرتهن إلا نصف قيمته للراهن ، فإن كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدي المستحق أو غيره ثم ضاع ، لم يضمنه المرتهن وبقي دينه بحاله .
وما وضع من رهن يغاب (۱) عليه أم لا ، على يدي عدل فضمانه من الراهن . وما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق ، فالمرتهن
مُصدّق فيه ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب .
وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إذا قبضه ، إلا أن يقيم بينة على هلاكه من غير سببه بأمر من الله ، أو بتعدي أجنبي ، فذلك من الراهن، وله طلب المتعدي ، فإذا غرم المتعدي القيمة ، فأحب ما فيه إلي - إن أتى الراهن برهن ثقة مكان ذلك - أخُذُ القيمة ، وإلا جعلت هذه القيمة رهناً .
[ في بيع الرهن ]
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه ، فإن أجازه المرتهن جــاز البيع وعُجِّل للمرتهن حقه ، شاء الراهن أو أبي
►
وإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن : لم آذن له في البيع إلا لإحياء الرهن لا ليأخذ
(۱) ما يغاب عليه : ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه كالثياب والحلي ، وما لا يغاب عليه : ما لا يمكن إخفاؤه كالحيوان ونحوه . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٥٤/٣)، شرح زروق
للرسالة (۲۰۷/۲)، مواهب الجليل (٢٦/٥) .
- {9-
الجزء 4 — ص ٤٩