التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٩٤

وولد الأمة في هذا بخلاف ما تثمره الأصول ؛ لأن من باع أمة حاملاً كان ما في بطنها للمبتاع . ومن باع نخلاً قد أبر ثمرها فهو للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، [ وكذلك ](۱) الثمرة وكراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن ، ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ، وكذلك صوف الغنم وألبانها ، إلا صوفاً كمل نباته يوم الرهن فإنـه رهن معها ولا يكون مال العبد الرهن رهناً إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع ، فيدخل في البيع والرهن ، كان ماله معلوماً(۲) أو مجهولاً . وما وهب له فليس برهن ، وهو كماله موقوف بيده إلا أن ينتزعه سيده . في هلاك الرهن إذا أرهن بغير أمر المرتهن ] وإن تكفلت لرجل بدين وأعطيته به رهناً جاز ذلك ، فإن هلك الرهن عند المرتهن وهو مما يغاب عليه ضمنه ، فإن كانت قيمته كفـاف الديـن فقـد استوفى المرتهن حقه ، وترجع أنت على الذي عليه الحق بقيمة رهنك ، وسواء في هذا تكفلت عن المطلوب بأمره أو بغير أمره ، أو أعطيت الرهن بأمره أو بغير أمره ، فأما إن رهنته (۳) بأمر المطلوب وقيمة الرهن أكثر من الدين رجعت (٤) على المطلوب خاصة بمبلغ الدين من رهنك ، ويسقط دين المرتهن ، وترجع بفضل (۱) سقطت من هـ (۲) في ك : معقولاً . وهـ (۳) في ك : ارتهنه . (٤) وردت هذه الجملة مكررة في ك مع اختلاف في اللفظ -01-
الجزء 4 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.