وولد الأمة في هذا بخلاف ما تثمره الأصول ؛ لأن من باع أمة حاملاً كان ما في
بطنها للمبتاع . ومن باع نخلاً قد أبر ثمرها فهو للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، [ وكذلك ](۱) الثمرة وكراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن ، ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ، وكذلك صوف الغنم وألبانها ، إلا صوفاً كمل نباته يوم الرهن فإنـه
رهن معها
ولا يكون مال العبد الرهن رهناً إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع ، فيدخل في البيع والرهن ، كان ماله معلوماً(۲) أو مجهولاً .
وما وهب له فليس برهن ، وهو كماله موقوف بيده إلا أن ينتزعه سيده .
في هلاك الرهن إذا أرهن بغير أمر المرتهن ]
وإن تكفلت لرجل بدين وأعطيته به رهناً جاز ذلك ، فإن هلك الرهن عند المرتهن وهو مما يغاب عليه ضمنه ، فإن كانت قيمته كفـاف الديـن فقـد استوفى المرتهن حقه ، وترجع أنت على الذي عليه الحق بقيمة رهنك ، وسواء في هذا تكفلت عن المطلوب بأمره أو بغير أمره ، أو أعطيت الرهن بأمره أو بغير أمره ، فأما إن رهنته (۳) بأمر المطلوب وقيمة الرهن أكثر من الدين رجعت
(٤)
على المطلوب خاصة بمبلغ الدين من رهنك ، ويسقط دين المرتهن ، وترجع بفضل
(۱) سقطت من هـ (۲) في ك : معقولاً .
وهـ
(۳) في ك : ارتهنه .
(٤) وردت هذه الجملة مكررة في ك مع اختلاف في اللفظ
-01-
الجزء 4 — ص ٥١