وإن كان مما ينقسم من طعام ونحوه ، فرهن حصته منه ، جاز ذلك إذا حازه. المرتهن ، فإن شاء الشريك البيع قاسمه ذلك الراهن ، وهو في يد المرتهن ، فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له ، ثم تبقى حصة الراهن بيد المرتهن رهناً ويطبع علـى
(۲)
ما (١) لا يعرف بعينه .
ومن رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكه وسكن ، بطل حوز الرهن إن لم يقم المرتهن من يقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه ؛ لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة ، صار المرتهن غير حائز لما ارتهن ، ولا أمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن ، ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه ، ويكري الشريك نصيبه ممن شاء
في استحقاق الرهن وضمانه ]
ومن ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده ، لم يضمن إلا نصفه ، كالمعطي لغريمه ديناراً ليستوفي منه نصف دينار (۳) لـه عليـه ويـرد مـا بقي ، فزعم أنه ضاع ، فضمان النصف من المقتضي وهو مؤتمن في النصف الآخر ، ولا يمين عليه إلا أن يتهم
فيحلف
ومن ارتهن دابة أو داراً أو ثياباً واستحق نصف ذلك من يد المرتهن ، فباقيـه رهـن بجميع الحق ، فإن شاء المستحق البيع ، قيل للراهن وللمرتهن : بيعا معه ، وقيل
(۱) في ك : على من
(۲) لكي لا يختلط مع مثله فينتفع به فيكون سلفاً جرّ نفعاً ، ولأن رهن ما لا يعرف بعينه يتحول إلى
قرض ما لم يطبع عليه فتعرف عينه
(۳) في ق : ليستوفي منه نصفه
- {A_
الجزء 4 — ص ٤٨