ولا بأس بأن تكتري من رجل عبده أو داره ، بدين لك حال أو مؤجل على رجل
آخر مقر حاضر ، وتحيله عليه إن شرعت في السكنى أو الخدمة
فيمن باع عبداً و أحال بقيمته ثم استحق العبد ]
وإن بعت من رجل عبداً بمائة دينار ، ولرجل عليك مائة دينار ، فأحلته بها على المبتاع فرضي ، ثم استحق العبد ، فعلى مبتاعه أداء ثمنه لغريمك ؛ لأنه شيء لزم ذمته ، ثم يرجع هو بالثمن عليك
في الحوالة بكتابة المكاتب ]
وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له ، ولـه عليـه مقـدار مـا علـى الأعلى ، فلا يجوز ذلك إلا على أن تبت أنت عتق الأعلى فيجوز ، ثم إن عجز
الأسفل كان لك رقاً ، ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء ؛ لأن الحوالة كالبيع
وقد تمت حرمته
،
ولا تجوز حمالة (۱) بكتابة ، فأما الحوالة فإن أحالك على من لا دين له قبله لم يجز ؛ لأنها حمالة ، وإن كان [ علـى مـن ] (٢) لـه عليـه ديـن حـل أو لم يحل ، جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت ، ويعتق مكانه . وكذلك إن حلّ عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل ، ويبرأ المكاتب من ذلك النجم ، وإن كان آخر نجومه كان حراً مكانه ، وإن لم يحل النجم لم يجز أن يحيلك به على من له عليه دين حال ؛ لأن هذا ذمة بذمة ، ورباً بين السيد ومكاتبه ، وكذلك
(۱) في ك : كفالة
(۲) سقطت من ك .
- 201
الجزء 4 — ص ٤٥