وروى ابن وهب (۱) عن مالك فيمن قال لرجل : حرق صحيفتك [ التي لـك ](٢) على فلان واتبعني بما فيها ، من غير حوالة بدين كان له عليه ، فأتبعه (۳) حتى فلس الضامن أو مات ولا وفاء له ، أن للطالب الرجوع على الأول ، وإنما يثبت من الحوالة
ما أحيل به على أصل دين
فيمن اكترى داراً وأحال بثمنها ]
قال ابن القاسم : ومن اكترى من رجل داراً سنة بعشرة دنانير على أن يحيله بها على رجل ليس له عليه دين ، جاز ، وكانت حمالة جائزة ، وليس للمكري طلب الحميل إلا في فلس المكتري أو موته عديماً ، وإن أحاله بالدنانير قبل السكني على رجل له عليه دين ، جاز ذلك إن كان الكراء عندهم بالنقد أو شرطوه ، وإن لم يشرط ولا كان سنتهم النقد ، لم يجز ؛ لأنه فسخ دين لم يحل في دين حل أو لم يحل .
مي
(۱) اختلفوا في رواية ابن وهب هنا ، هل موافقة لرواية ابن القاسم المتقدمة أم مخالفة لها ، فرأى بعضهم أنها موافقة لها ، وما يظهر من اختلاف بينهما إنما هو لاختلاف الحال ، فابن القاسم يروي أن المحال ليس له رجوع على المحيل فيما إذا اشترط البراءة ، كما في قوله : « واشترط عليك المحيل وفي حال عدم موت المحال عليه أو فلسه ، وابن وهب يروي أن للمحال
براءته من دينك » ، الرجوع إلى المحيل فيما إذا لم يشترط البراءة ، أو في حال فلس المحال عليه أو موته و إلى الاختلاف في تأويل رواية ابن وهب هنا ، وهل هي موافقة لرواية ابن القاسم على النحو الذي ذكرنا أم لا ، أشار خليل في مختصره بقوله : ( فإن أعلمه بتقديمه ؟ وشرط البراءة صح ، وهل إلا أن يفلس أو يموت ؟ تأويلان : . انظر : منح الجليل (۱۸۲/۶ - ۱۸۳)،
التقييد (٣٣٧/٥)، مختصر خليل (۱۹۳) .
(۲) سقطت من ك و ق
- ٤٤ -
•
(۳) في ك : ففعل
الجزء 4 — ص ٤٤