إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها وإن حل الدين ؛ لأنه فسخ دين لم يحل في دين
أو لم يحل .
(1)
وقال غيره : تجوز الحوالة ويعتق مكانه ؛ لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وكأنه قد عجل عتقه على دراهم نقداً ، أو مؤجلة ، والكتابة دنانير لم تحل ، وكمـن
جئتني
بألف درهم فأنت
قال لعبده : إن حر ، ثم قال : إن جئت بخمس مائة درهم أو بعشرة دنانير فأنت حر ، فإن جاء بهـا كـان حـراً ، ولم يكـن بيـع فـضـة بذهب ،
ولا فسخاً لدين في أقل منه ، و منه ، وكأن لم يكن قبله إلا ما أدى
·
(۲)
، لأن مالكاً كره للسيد بيع الكتابة من أجنبي
قال ابن القاسم : ذلك لا ينبغي بعرض أو غيره إلى أجل ، ووسع في هذا بين السيد ومكاتبه (٣) ، فلما كره ذلك مالك بين السيد والأجنبي من قبل أنه دين بدين ، كرهنا الحوالة أيضاً ، إذا لم تحل الكتابة ؛
لأنه
دین بدین
قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقولون : الذمة بالذمة من وجه الدين
بالدين .
(١) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أنه يشترط حلول المحال به ، سواء كان كتابة أو غيرها ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( وحلول المحال به وإن كتابة ».
انظر : منح الجليل ،(١٨٨/٦)، مختصر خليل (۱۹۳) .
(۲) ( لا ينبغي ) - هنا - على التحريم كما قدمنا أنه المشهور ، وكما يدل عليه التعليل الذي سيأتي أنـه من قبيل بيع الدين بالدين ، وهو لا يجوز . وكذلك تعبيره بالكراهة في الموضعين عن مالك وابن
القاسم ، فإن ذلك على التحريم - كما يدل عليه السياق والتعليل - .
(۳) في ك : وبين مكاتبه
- ٤٦ -
الجزء 4 — ص ٤٦