التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٨٩

إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها وإن حل الدين ؛ لأنه فسخ دين لم يحل في دين أو لم يحل . (1) وقال غيره : تجوز الحوالة ويعتق مكانه ؛ لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وكأنه قد عجل عتقه على دراهم نقداً ، أو مؤجلة ، والكتابة دنانير لم تحل ، وكمـن جئتني بألف درهم فأنت قال لعبده : إن حر ، ثم قال : إن جئت بخمس مائة درهم أو بعشرة دنانير فأنت حر ، فإن جاء بهـا كـان حـراً ، ولم يكـن بيـع فـضـة بذهب ، ولا فسخاً لدين في أقل منه ، و منه ، وكأن لم يكن قبله إلا ما أدى · (۲) ، لأن مالكاً كره للسيد بيع الكتابة من أجنبي قال ابن القاسم : ذلك لا ينبغي بعرض أو غيره إلى أجل ، ووسع في هذا بين السيد ومكاتبه (٣) ، فلما كره ذلك مالك بين السيد والأجنبي من قبل أنه دين بدين ، كرهنا الحوالة أيضاً ، إذا لم تحل الكتابة ؛ لأنه دین بدین قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقولون : الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين . (١) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم أنه يشترط حلول المحال به ، سواء كان كتابة أو غيرها ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( وحلول المحال به وإن كتابة ». انظر : منح الجليل ،(١٨٨/٦)، مختصر خليل (۱۹۳) . (۲) ( لا ينبغي ) - هنا - على التحريم كما قدمنا أنه المشهور ، وكما يدل عليه التعليل الذي سيأتي أنـه من قبيل بيع الدين بالدين ، وهو لا يجوز . وكذلك تعبيره بالكراهة في الموضعين عن مالك وابن القاسم ، فإن ذلك على التحريم - كما يدل عليه السياق والتعليل - . (۳) في ك : وبين مكاتبه - ٤٦ -
الجزء 4 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.