التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٨٦

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب الحوالة )) فيما يلزم من الحوالة وما لا يلزم ] وإذا أحالك غريمك على من له علیه دین ، فرضیت باتباعه ، برئت ذمة غريمك ، ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه أو عدمه، ولو غرك من عدم يعلمه بغريمه أو تفليس فلك طلب المحيل ، وإن لم يغرك كانت الحوالة لازمة لك ، وإن لم تقبض مـا أحـالك به حتى أفلس المحيل أو مات ، فلا دخول لغرمائه معك في ذلك الدين ؛ لأنه كبيع نفذ (٢) وإن أحالك على من ليس له قبله دين ، فليست حوالة ، وهي حمالة سبيلها سبيل ما وصفنا في الحمالة قال ابن القاسم : ولو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحيل عليه ، وشرط عليك المحيل براءته من دينك فرضيت لزمك ، ولا رجوع لك على المحيل إذا كنت قد علمت ، وإن كنت لم تعلم فلك الرجوع . (۱) الحوالة في اللغة مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء ؛ لأن الطالب تحول من طلب غريمه إلى طلب غريم غريمه ، أما الحوالة في الاصطلاح فقد عرفها ابن عرفة بأنها : « طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى » ، ولا ترد المقاصة ، إذ ليست طرحاً بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له . انظر : التقييد (٣٣٥/٥) ، شرح حدود ابن عرفة (٤٤١) ، منح الجليل (١٧٨/٦). (۲) في ك : قد نفد -ET-
الجزء 4 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.