وقال غيره : ليس كالوصايا ، إذ قد تجوز وصية من لم يبلغ الحلم ، ولا يجوز
صنيعه في صحته في ثلث ماله ولا غيره .
قال ابن القاسم : وإذا أجاز الزوج كفالة زوجته الرشيدة في أكثر من الثلث جاز ، تكفلت عنه أو عن غيره ، وإن تكفلت عنه بما يخترق جميع مالها فلم يرض ، لم يجز من ذلك ثلث ولا غيره
وتجوز عطيتها لزوجها جميع مالها إذا لم تكن سفيهة
وإن تكفلت بزوجها ثم ادعت أنه أكرهها ، لم تصدق إلا ببينة ، ويلزمها ذلك وإن أحاط بمالها إذا كانت مريضة .
وإذا كانت المرأة أيماً لا زوج لها فلها أن تتكفل بمالها كله وتعطيه إذا لم يـول(١)
*
*
عليها
=
الأفعال الأخرى بأنه قياس مع الفارق ، إذ قد يجوز في الوصية ما لا يجوز في غيرها ، فوصية . لم يبلغ الحلم مثلاً جائزة بينما أفعاله الأخرى ليست جائزة ، وأيضاً فإن الوصي إنما يقصد البر لنفسه ، والمرأة هنا إنما تقصد الضرر بما زاد على الثلث ، وتعليل الغير هنا يؤيد مذهب ابن القاسم ، وهو المشهور . انظر : التقييد (٣٣٥/٥)
(1) في ك : إذا لم يكن يولي .
- ٤٢ -
الجزء 4 — ص ٤٢