وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو إجازته ، إلا أن يزيد على الثلث كالدينار
وما خف ، فهذا يعلم أنها لم ترد ضرراً ، فيمضي الثلث مع ما زادت . فيمن أوصى بعتق جارية ]
قال مالك فيمن أوصى بجارية له أن تُعتَق إن حملها الثلث [ وإلا فلا ](١) ، فزاد ثمنها على الثلث ديناراً أو دينارين ، قال : لا تحرم العتق بمثل هذا . قال ابن القاسم : وتغرم الجارية ما زاد على الثلث إذا كان يسيراً ، فإن لم يكن معها أتبعها به الولد دينا
في ذات الزوج تحلف بعتق رقيقها ، وما يجوز من فعلها ، وفي فعل الأيم في
مالها ] ولو حلفت ذات زوج بعتق رقيقها فحنثت ، والثلث يحملهم ، عتقوا ، فإن كانوا أكثر من ثلثها فللزوج رد ذلك ، ولا يعتق منه شيء ، فإن مات زوجها أو طلقها رأيت أن تعتقهم بغير قضاء ، وهي في عطيتها لأبويها [ وولدها ] (٢)
كعطيتها الأجنبي وقال المغيرة في ذات الزوج تزيد على ثلثها : إنه يجوز منه الثلث كالوصايا .
(۳)
(۱) سقطت من هـ
(۲) سقطت من ك
(۳) هو المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته . وقد قاس - كما ترى - زيادة ذات الزوج على الثلث على الزيادة في الوصية على الثلث بجامع منع حق الغير في كل منهما ، أما في الوصايا فالحق الممنوع للورثة ، وأما في زيادة ذات الزوج فالحق الممنوع للزوج ، فكما أن الوصية الثلث إنما ترد فيما زاد على الثلث ، وتمضي في الثلث ، فكذلك أن يرد فعل ذات
بأكثر من
ينبغي
الزوج في الزائد على الثلث ويبقى في الثلث ، وقد أجاب الغير عن قياس المغيرة الوصية على =
- ٤١ -
الجزء 4 — ص ٤١