التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٨٤

وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو إجازته ، إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خف ، فهذا يعلم أنها لم ترد ضرراً ، فيمضي الثلث مع ما زادت . فيمن أوصى بعتق جارية ] قال مالك فيمن أوصى بجارية له أن تُعتَق إن حملها الثلث [ وإلا فلا ](١) ، فزاد ثمنها على الثلث ديناراً أو دينارين ، قال : لا تحرم العتق بمثل هذا . قال ابن القاسم : وتغرم الجارية ما زاد على الثلث إذا كان يسيراً ، فإن لم يكن معها أتبعها به الولد دينا في ذات الزوج تحلف بعتق رقيقها ، وما يجوز من فعلها ، وفي فعل الأيم في مالها ] ولو حلفت ذات زوج بعتق رقيقها فحنثت ، والثلث يحملهم ، عتقوا ، فإن كانوا أكثر من ثلثها فللزوج رد ذلك ، ولا يعتق منه شيء ، فإن مات زوجها أو طلقها رأيت أن تعتقهم بغير قضاء ، وهي في عطيتها لأبويها [ وولدها ] (٢) كعطيتها الأجنبي وقال المغيرة في ذات الزوج تزيد على ثلثها : إنه يجوز منه الثلث كالوصايا . (۳) (۱) سقطت من هـ (۲) سقطت من ك (۳) هو المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته . وقد قاس - كما ترى - زيادة ذات الزوج على الثلث على الزيادة في الوصية على الثلث بجامع منع حق الغير في كل منهما ، أما في الوصايا فالحق الممنوع للورثة ، وأما في زيادة ذات الزوج فالحق الممنوع للزوج ، فكما أن الوصية الثلث إنما ترد فيما زاد على الثلث ، وتمضي في الثلث ، فكذلك أن يرد فعل ذات بأكثر من ينبغي الزوج في الزائد على الثلث ويبقى في الثلث ، وقد أجاب الغير عن قياس المغيرة الوصية على = - ٤١ -
الجزء 4 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.