التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٨٣

كفالتها ؟ قال : قال مالك في هبتها وصدقتها : لا تجوز ، فكذلك كفالتها في هذا لا تجوز ؛ لأن بضعها بيد أبيها ) . وكان مالك مرة يقول - فيما وجدت في كتاب عبد الرحيم - : إنها إذا عنست جاز أمرها (٢) قال ابن القاسم : وأما البكر التي في بيت أهلها وقد حاضت إلا أنها لم تعنس ، فلا تجوز كفالتها ، ولا بيعها ، ولا صدقتها ، ولا هبتها ، ولا عتقها ، ولا شيء من معروفها (۳) ، وإن أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه ، وهي في هـذا كالصبي والمولى عليه وإن أعطت لأبويها شيئاً من مالها ، لم يجز ذلك لها ، كما لو أعطت ذلك لأجنبي (٤) ولا يجوز لها بعد البناء في مالها بيع ولا شراء ولا شيء من المعروف ، أجاز ذلك ، زوجها أو لم يجزه ، حتى يتبين رشدها ، وإذا عُرف بعد البناء رشدها وصلاح حالها جاز بيعها وشراؤها في مالها كله ، وإن كره الزوج إذا لم تحاب . فإن حابت أو تكفلت أو أعتقت أو وهبت أو تصدقت أو صنعت شيئاً من المعروف ، فإن حمـل ذلـك ثلثها وهي لا يؤلى عليها جاز ، وإن كره الزوج . (۱) هذا قول مالك الأول . (۲) هذا قول مالك الثاني الذي اختار ابن القاسم ، وقال ابن الحا : إنه المشهور ، كما تقدم قبل قليل . (۳) في ك : من أفعالها (٤) في هـ : كما أعطت ذلك أجنبياً - { . _
الجزء 4 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.