كفالتها ؟ قال : قال مالك في هبتها وصدقتها : لا تجوز ، فكذلك كفالتها في هذا لا تجوز ؛ لأن بضعها بيد أبيها ) .
وكان مالك مرة يقول - فيما وجدت في كتاب عبد الرحيم - : إنها إذا عنست جاز أمرها (٢)
قال ابن القاسم : وأما البكر التي في بيت أهلها وقد حاضت إلا أنها لم تعنس ، فلا تجوز كفالتها ، ولا بيعها ، ولا صدقتها ، ولا هبتها ، ولا عتقها ، ولا شيء من معروفها (۳) ، وإن أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه ، وهي في هـذا كالصبي والمولى عليه
وإن أعطت لأبويها شيئاً من مالها ، لم يجز ذلك لها ، كما لو أعطت ذلك
لأجنبي
(٤)
ولا يجوز لها بعد البناء في مالها بيع ولا شراء ولا شيء من المعروف ، أجاز ذلك
،
زوجها أو لم يجزه ، حتى يتبين رشدها ، وإذا عُرف بعد البناء رشدها وصلاح حالها جاز بيعها وشراؤها في مالها كله ، وإن كره الزوج إذا لم تحاب . فإن حابت أو تكفلت أو أعتقت أو وهبت أو تصدقت أو صنعت شيئاً من المعروف ، فإن حمـل ذلـك ثلثها
وهي لا يؤلى عليها جاز ، وإن كره الزوج .
(۱) هذا قول مالك الأول .
(۲) هذا قول مالك الثاني الذي اختار ابن القاسم ، وقال ابن الحا : إنه المشهور ، كما تقدم
قبل قليل .
(۳) في ك : من أفعالها
(٤) في هـ : كما أعطت ذلك أجنبياً
- { . _
الجزء 4 — ص ٤٠