وكفالتها ، وإن كره الوالد . قيل : أهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي ، وقوله : إن
ذلك ليس بجائز ، هو الذي يعرف (۱) .
قال ابن القاسم : وقد سئل مالك - رحمه الله - عن الجارية المعنسة تعتق أجـائز ؟ قال : إن أجازه الوالد [ جاز ] (٢).
وسئل ابن القاسم في باب آخر عن البكر التي عنست في بيت أهلها ، أتجوز
(۱) اختلفت الروايات عن مالك وأصحابه في تصرفات البكر العانس ذات الأب على ثلاثة أقوال - سيذكرها هنا - تتفرع عنها أقوال أخرى :
القول الأول : أنها مردودة أفعالها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها ، ويعـرف مـن حالها الرشد بشهادة العدول ، فإن اختل شرط من هذه الشروط فأفعالها مردودة ، وهذا قول مالك في الموطأ والمدونة من رواية مطرف عنه .
القول الثاني : أن أفعالها صحيحة ماضية إذا أنس منها الرشد مادامت قد بلغت سن العنس واختلف في سن العنس ، فقيل : أربعون ، وقيل : خمسون إلى ستين ، وهذا قول ابن القاسم - هنا - وسيأتي أنه رواية عن مالك فيما وجده ابن القاسم في كتاب عبد الرحيم تلميذ مالك وشيخ
ابن القاسم .
القول الثالث : أن تصرفاتها إن أجازها الأب جازت ، وإلا لم تجز وهي رواية لابن القاسم عن مالك ، وقد شهر ابن الحاجب رواية عبد الرحيم عن مالك ، التي قال بها ابن القاسم أن البكر العانس إذا أنس منها الرشد مضت أفعالها ولم ترد ، ونص ابن الحاجب :
) وفي الأنثى أن تتزوج ويدخل بها الزوج على المشهور ثم تبتلى بعد سنة . وأما المعنسة فالرشد لا غير ، ، قال ابن عبد السلام : يعني أن الذي تقدم له إنما هو في البكر التي لم تعنس
أما
هي
فلا يحتاج معها إلى تزوج ؛ لأنه قد حصل لها من علو السـن مـا يقوم مقام
التزوج وزيادة فيكفيها رشدها وحده . انظر : المقدمات (٣٥٢/٢) ، جامع الأمهات (٣٨٥)،
منح الجليل (١٠٢/٦).
(۲) سقطت من هـ . وهذا هو قول مالك الثالث
6
- ۳۹ -
الجزء 4 — ص ٣٩