التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٨٢

وكفالتها ، وإن كره الوالد . قيل : أهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي ، وقوله : إن ذلك ليس بجائز ، هو الذي يعرف (۱) . قال ابن القاسم : وقد سئل مالك - رحمه الله - عن الجارية المعنسة تعتق أجـائز ؟ قال : إن أجازه الوالد [ جاز ] (٢). وسئل ابن القاسم في باب آخر عن البكر التي عنست في بيت أهلها ، أتجوز (۱) اختلفت الروايات عن مالك وأصحابه في تصرفات البكر العانس ذات الأب على ثلاثة أقوال - سيذكرها هنا - تتفرع عنها أقوال أخرى : القول الأول : أنها مردودة أفعالها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها ، ويعـرف مـن حالها الرشد بشهادة العدول ، فإن اختل شرط من هذه الشروط فأفعالها مردودة ، وهذا قول مالك في الموطأ والمدونة من رواية مطرف عنه . القول الثاني : أن أفعالها صحيحة ماضية إذا أنس منها الرشد مادامت قد بلغت سن العنس واختلف في سن العنس ، فقيل : أربعون ، وقيل : خمسون إلى ستين ، وهذا قول ابن القاسم - هنا - وسيأتي أنه رواية عن مالك فيما وجده ابن القاسم في كتاب عبد الرحيم تلميذ مالك وشيخ ابن القاسم . القول الثالث : أن تصرفاتها إن أجازها الأب جازت ، وإلا لم تجز وهي رواية لابن القاسم عن مالك ، وقد شهر ابن الحاجب رواية عبد الرحيم عن مالك ، التي قال بها ابن القاسم أن البكر العانس إذا أنس منها الرشد مضت أفعالها ولم ترد ، ونص ابن الحاجب : ) وفي الأنثى أن تتزوج ويدخل بها الزوج على المشهور ثم تبتلى بعد سنة . وأما المعنسة فالرشد لا غير ، ، قال ابن عبد السلام : يعني أن الذي تقدم له إنما هو في البكر التي لم تعنس أما هي فلا يحتاج معها إلى تزوج ؛ لأنه قد حصل لها من علو السـن مـا يقوم مقام التزوج وزيادة فيكفيها رشدها وحده . انظر : المقدمات (٣٥٢/٢) ، جامع الأمهات (٣٨٥)، منح الجليل (١٠٢/٦). (۲) سقطت من هـ . وهذا هو قول مالك الثالث 6 - ۳۹ -
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.