التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٨١

[ في أخذ الغريم بالمال ] وليس للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه ، إلا أن يتطوع الغريم ] (۱) ؛ لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الحميل أو فلس ، كان للذي له الحق أن يتبع الغريم. . وإذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع فإن كان على الاقتضاء فهو من الكفيل ، عيناً كان أو عرضاً (٢). في كفالة البكر العانس (۳) وغير العانس وحكم أفعالها ] وإذا عنست الجارية البكر في بيت أبيها ، أو أنس منها الرشد ، جاز عتقها وهبتها (۱) سقطت من هـ . (۲) مفهومه أنه إذا كان على غير سبيل الاقتضاء ، وإنما على سبيل الرسالة منه إلى الب ، فإنه يكون حينئذ من الغريم حتى يصل إلى صاحبه ؛ لأن الكفيل مؤتمن والقول قولـه في ضياعه بلا بينة فإن أنهم حلف . وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب السلم الثاني ، وإليها أشار خليل بقوله : ( وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به » ، قال الدردير في شرحه للمختصر : أي ضمن الحميل المال عيناً أو عرضاً أو حيواناً إذا تلف أو ضاع منه ، ولو بغير تفريط منه ، أو قامت على هلاكه بينة ؛ لأنه متعد لقبضه له بغير إذن ربه إن اقتضاه ـ أي قبضه على وجه القضاء - بأن طلبه الأصيل فدفعه إليه أو دفعه إليه من غير طلب وقال : أنا بريء منه لا إن أرسله المدين لرب الدين فضاع من الكفيل من غير تفريط فلا يضمنه ؛ لأنـه أمــين حينئذ ويضمنه الغريم ، وعلامة الإرسال أن يدفعه للحميل ابتداء بلا طلـب منــه ولم يقل المدين : صـرت بريئاً منه . انظر : مختصر خليل (١٩٤)، حاشية الدسوقي مــع الشرح الكبير (۳۳۹/۳) ، منح الجليل (٢٢٢/٦). من (۳) المعنس أو العانس : البكر إذا كبرت ولم تتزوج . انظر : التقييد (٣٣٢/٥). - ۳۸ -
الجزء 4 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.