قال ابن القاسم : وإن أبى العبد أن يتكفل وقال : أخاف إن عتقــت لزمتني هذه الكفالة ، فأشهد السيد أنه ألزمه الكفالة عنه ، لم تلزم العبــد
إلا برضاه .
وقال مالك في الرجل يعتق عبده وعليه مائة دينار : إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك
ومن باع من عبده سلعة بدين إلى أجل ، أو تكفل عنه بدين ، فأداه عنه ثم باعه أو أعتقه فإن ذلك باق في ذمته ، إلا أن ذلك عيب في البيع إن لم يبينه ، فالمبتاع مخير في الرضى بذلك أو رد البيع . ومن له على عبده دين فأخذ به منه كفيلاً ، لزم ذلك الكفيل ؛ لأن السيد يحاص
به غرماء عبده
تلوم
في الكفالة إلى غير أجل أو إلى العطاء ]
ومن قال لرجل : إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ، ولم يضرب لذلك أجـلاً له السلطان بقدر ما يرى ، ثم ألزمه المال ، إلا أن يكون الغريم حاضراً مليئاً ، فإن
،
قال له : إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو عليّ ، فلا شيء على الكفيل حتى يموت
الغريم .
ولا بأس أن يتكفل بمال إلى خروج العطاء ، وإن كان العطاء مجهو!
إن كان في قرض أو تأخير في ثمن بيع صحت عقدته ، وإن كان في أصل بيع ،
لم يجز
،
- ۳۷ -
الجزء 4 — ص ٣٧