التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٧٩

ولا تجوز كفالة المأذون إلا بإذن سيده ، وإن كان عليه دين يخترق ماله ، لم تجز كفالته وإن أذن له السيد ، كما لا تجوز كفالة الحر ومعروفه إذا اغترق الدين ماله وتجوز حمالة العبيد ووكالتهم في الخصومة وغيرها بإذن السيد ؛ لأن من وكل عبده لقضاء دينه فقام للعبد شاهد أنه قد قضى ، حلف العبد وبرئ [ السيد ] (١) ، كالحر سواء ، ولا يحلف السيد وإن تحمل عبد بدين على سيده بإذن السيد ، [ ثم فلس السيد أو مات ، فإن أتبع الطالب بدينه ذمة السيد بيع العبد في ذلك ، وإن رضي باتباع العبد دون السيد كان ذلك في ذمة العبد ](٢). (۳) رقبته قال غيره : ليس له أن يتبع ذمة العبد إلا بما عجز عنه مال السيد قال ابن القاسم : وإن تحمل بالدين عن أجنبي بأمر سيده كان ذلك في ذمته لا في 1 في كفالة من فيه بقية رق لسيده ومن باع من عبده أو تكفل عنه ] وتجوز كفالة العبد أو من فيه بقية رق لسيده ، ولا يجبره السيد على ذلك ، ولا يلزمه إن أجبره . (۱) سقطت من هـ . (۲) ما بين المعكوفتين ورد في هـ على النحو الآتي : بيع فيه في موت السيد وفلسه إن أتبع الطالب ذمة السيد ، وإن شاء أتبع به العبد فكان له ذلك في ذمته يتبع (۳) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم أن للطالب أن أراد ذلك ، ولو لم يعجز السيد . انظر : التقييد (۳۳۲/۵)، منح الجليل (٢٠١/٦). ذمة العبد إن - ٣٦ -
الجزء 4 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.