ولا تجوز كفالة المأذون إلا بإذن سيده ، وإن كان عليه دين يخترق ماله ،
لم تجز كفالته وإن أذن له السيد ، كما لا تجوز كفالة الحر ومعروفه إذا اغترق الدين ماله
وتجوز حمالة العبيد ووكالتهم في الخصومة وغيرها بإذن السيد ؛ لأن من وكل عبده لقضاء دينه فقام للعبد شاهد أنه قد قضى ، حلف العبد وبرئ [ السيد ] (١) ،
كالحر سواء ، ولا يحلف السيد
وإن تحمل عبد بدين على سيده بإذن السيد ، [ ثم فلس السيد أو مات ، فإن أتبع الطالب بدينه ذمة السيد بيع العبد في ذلك ، وإن رضي باتباع العبد دون السيد كان ذلك في ذمة العبد ](٢). (۳)
رقبته
قال غيره : ليس له أن يتبع ذمة العبد إلا بما عجز عنه مال السيد
قال ابن القاسم : وإن تحمل بالدين عن أجنبي بأمر سيده كان ذلك في ذمته لا في
1 في كفالة من فيه بقية رق لسيده ومن باع من عبده أو تكفل عنه ] وتجوز كفالة العبد أو من فيه بقية رق لسيده ، ولا يجبره السيد على ذلك ،
ولا يلزمه إن أجبره .
(۱) سقطت من هـ .
(۲) ما بين المعكوفتين ورد في هـ على النحو الآتي : بيع فيه في موت السيد وفلسه إن أتبع الطالب ذمة
السيد ، وإن شاء أتبع به العبد فكان له ذلك في ذمته
يتبع
(۳) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم أن للطالب أن أراد ذلك ، ولو لم يعجز السيد . انظر : التقييد (۳۳۲/۵)، منح الجليل (٢٠١/٦).
ذمة العبد إن
- ٣٦ -
الجزء 4 — ص ٣٦