ولا يجوز لك قبل الأجل أن تصالح الغريم أو الكفيل على حنطة ، مثل [ كيل ](١) حنطتك إلا أنها أجود منها (٢) أو أدنى
ولا يجوز لك صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل ، والجنس أجـود صفة أو أدنى ، ولا(۳) على أقل كيلاً وأجود صفة .
ويجوز أن تأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل ، أجود صفة أو أدنى ؛ لأن ذلك بدل ، وتبرأ ذمته
•
وفي الكفيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأن المطلوب مخير ، عليه إن شاء أعطاه مثل ما أدى ، أو ما كان عليه ، وأما في القرض فجائز أن يأخذ من الكفيل بعد الأجل مثل المكيلة أجود صفة أو أدنى)
(٤)
[ في ثلاثة رجال يتحمل بعضهم ببعض على أن يأخذ الطالب أيهم شاء ] وإن اشترى ثلاثة رجال سلعة من رجل ، وتحمّل بعضهم ببعض في الثمن على أن يأخذ البائع أيهم شاء بحقه ، فمات أحدهم ، فادعى ورثته أن الميت دفع جميع الثمن إلى البائع ، وأقاموا شاهداً ، فإنهم يحلفون معه ويبرأ وليهم ويرجعون على الشريكين بما ينوبهما ، فإن نكل الورثة لم يحلف الشريكان ؛ لأنهما يغرمان ، إلا أن يقولا : نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه ، وإنما هو حق علينا ، والشاهد لنا
فيحلفان ويبر آن .
(۱) سقطت من ك .
(۲) في ك : لا أقل ولا أجود . وفي ق : ولا أنها أجود منها . والمثبت من هـ .
(۳) في ك : ولا يجوز
(٤) في هـ : أو أردا .
-۳۲ -
الجزء 4 — ص ٣٢