في الكفالة في الحدود ]
ولا تجوز الكفالة في الحدود ولا في الأدب والتعزير ولا تلزم .
قال بكير (١): ولا في دم أو زناً أو سرقة أو شرب حمر . ولا في شيء من
الحدود (۲)
[ في كفالة الأخرس والمريض وإقراره ]
وما فهم عن الأخرس أنه فهمه من كفالة أو غيرها ، لزمه .
ومن تكفل في مرضه فذلك في ثلثه ، وإن تداين بعد ذلك في مرضه كان دين رأس ماله مبدأ ، فإن اغترق الدين ماله سقطت الكفالة ، ولا يحاص بها الغرماء ؛ لأنها الثلث ، وما كان من رأس المال أولى ، كمن أوصى لرجل بثلث ماله ثم اغترق الدين جميع ماله ، فالوصية تبطل .
من
(۳)
ومن تكفل في مرضه لوارث أو غير وارث ثم صح لزمه ذلك ، كما لو بتل صدقة في مرضه لوارث أو غير وارث ثم صح ، لزمته الصدقة إذا لم تكـن علـى وجـه
وصية
ومن أقر في مرضه أنه تكفل في مرضه هذا ، فإن كان [ ذلك ](٤) لوارث لم يجز ، وإن كان لأجنبي أو لصديق ملاطف جاز إقراره في ثلثه ، إلا أن يكون عليه دين يغترق
ماله ، فلا يجوز
(۱) هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني ، تقدمت ترجمته
(۲) في ك
:
الحدود كفالة من
(۳) بتل : أي قطع وخصص له ذلك . انظر : المصباح (٣٥) .
(٤) سقطت من ك .
- ۳۳ -
الجزء 4 — ص ٣٣