التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٧٦

في الكفالة في الحدود ] ولا تجوز الكفالة في الحدود ولا في الأدب والتعزير ولا تلزم . قال بكير (١): ولا في دم أو زناً أو سرقة أو شرب حمر . ولا في شيء من الحدود (۲) [ في كفالة الأخرس والمريض وإقراره ] وما فهم عن الأخرس أنه فهمه من كفالة أو غيرها ، لزمه . ومن تكفل في مرضه فذلك في ثلثه ، وإن تداين بعد ذلك في مرضه كان دين رأس ماله مبدأ ، فإن اغترق الدين ماله سقطت الكفالة ، ولا يحاص بها الغرماء ؛ لأنها الثلث ، وما كان من رأس المال أولى ، كمن أوصى لرجل بثلث ماله ثم اغترق الدين جميع ماله ، فالوصية تبطل . من (۳) ومن تكفل في مرضه لوارث أو غير وارث ثم صح لزمه ذلك ، كما لو بتل صدقة في مرضه لوارث أو غير وارث ثم صح ، لزمته الصدقة إذا لم تكـن علـى وجـه وصية ومن أقر في مرضه أنه تكفل في مرضه هذا ، فإن كان [ ذلك ](٤) لوارث لم يجز ، وإن كان لأجنبي أو لصديق ملاطف جاز إقراره في ثلثه ، إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله ، فلا يجوز (۱) هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني ، تقدمت ترجمته (۲) في ك : الحدود كفالة من (۳) بتل : أي قطع وخصص له ذلك . انظر : المصباح (٣٥) . (٤) سقطت من ك . - ۳۳ -
الجزء 4 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.