التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٠٧٤

1) وقال غيره : إذا ثبت الخلطة بينهما ، فله عليه [ كفيل ](٢) بنفسه ، ليوقع البينة على عينه قال ابن القاسم : وإن سأله وكيلاً بالخصومة حتى يقيم البينة عند القاضي ، لم يلزم المطلوب ذلك ، إلا أن يشاء ؛ لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب ، وإن سأله كفيلاً بالحق حتى يقيم البينة ، لم يكن ذلك له إلا أن يقيم شاهداً ، فله أخذ كفيل وإلا فلا ، يدعي بينة [ قريبة ](٣) يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي إلا أن المطلوب عنده المجيء البينة ، فإن جاء بها وإلا خلي سبيله ومن قُضي له بربع أو غيره أنه وارثه فلا يؤخذ بذلك من المقضي له كفيل ، وهذا جور ممن فعله من القضاة وكذلك من استحق ديناً قبل غائب وله رباع أو عروض حاضرة ، فإن القاضي يبيعها ويوفي دينه ، ولا يؤخذ من المقضي له بذلك كفيل (٤). في الكفالة بطعام من قرض أو سلم ، والصلح فيه ] ومن تكفل لك بطعام من سلم أو قرض ، فلا يجوز لك أن تصالح الكفيل أو الغريم قبل الأجل على بعض الطعام ، وتترك باقيه ، وإن حلّ الأجل جاز ذلك منهما ، ويرجع الكفيل بما أدى (۱) قال ابن يونس : الغير يعني إذا لم يكن المدعى عليه معروفاً مشهوراً ، وأما لو كان معروفاً مشهوراً فليس للطالب عليه كفيل بوجهه ، لأنا نسمع البينة عليه في غيبته ، وكذلك معنى قول ابن القاسم . قال الزرويلي : فيتفق قول الغير مع قول ابن القاسم . انظر : التقييد (٣٢٧/٢). (۲) سقطت من ك . (۳) سقطت من ك (٤) في ك : كفيلاً . : -۳۱ -
الجزء 4 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.